14 قرار للحكومة خلال اجتماع اليوم.. أبرزها تعديل قانون البناء
اجتماع الحكومة اليوم.. في هذا التقرير نستعرض أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماع اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، والذي تناول العديد من المحاور الهامة، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
ونستعرض قرارات الحكومة خلال اجتماعها اليوم في الآتي:
1. مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع في مصر.
ويشمل القانون إلزام المنشآت غير المرخصة بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المدة بناءً على موافقة رئيس الوزراء.
كما ينظم القانون شروط منح التراخيص، والتزامات المنشآت، ومعايير الأمن البيولوجي، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المقررة في حالة المخالفات، ينص المشروع على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف المركز إلى مواجهة المخاطر البيولوجية وحماية البيئة والصحة العامة.
2. تعديل قانون إنشاء "جامعة بدر"
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة "بدر"، حيث أضافت الجامعة "كلية الدراسات والبحوث التربوية" إلى كلياتها، في إطار تطوير التعليم الجامعي وتلبية احتياجات سوق العمل.
3. تعديل قانون إنشاء "جامعة الحياة"
أقر مجلس الوزراء تعديل قانون "جامعة الحياة" (قرار رقم 523 لسنة 2019) لإضافة "كلية الطب البشري" ضمن كليات الجامعة، على أن يبدأ العمل بها بعد إنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
4. تعديل قانون إنشاء "جامعة دراية"
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام "جامعة دراية" (قرار رقم 91 لسنة 2010) لإضافة "كلية الطب البشري" و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي"، وذلك لتزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب، على أن يبدأ التدريس في الكليات الجديدة بعد بناء المستشفى الجامعي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة.
5. تعديل قانون إنشاء "الجامعة المصرية الصينية"
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء "الجامعة المصرية الصينية" (قرار رقم 118 لسنة 2013)، بإضافة "كلية الطب البشري" و"كلية طب الفم والأسنان" و"كلية التمريض" ضمن كليات الجامعة، على أن يبدأ التدريس في هذه الكليات بعد إنشاء المستشفى الجامعي وفقاً لموافقة مجلس الجامعات الخاصة.
6. إنشاء "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"
وافق مجلس الوزراء على إنشاء "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا" في محافظة الشرقية، بهدف تطوير التعليم والبحث العلمي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي. كما نص القرار على تشكيل مجلس أمناء للجامعة ووضع اللوائح الداخلية.
7. تخصيص 50 فداناً لإنشاء مصنع تدوير المخلفات في أسيوط
وافق مجلس الوزراء على تخصيص 50 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة في أسيوط لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، في إطار جهود الحكومة لتحسين إدارة المخلفات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
8. تخصيص 97 فداناً لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في الإسكندرية
أقر المجلس تخصيص 97.12 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة في شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء هذه المحطات بالشراكة مع القطاع الخاص حتى عام 2050.
9. إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ لتخصيصها لمشروعات التنمية
وافق مجلس الوزراء على إزالة صفة النفع العام عن خمس قطع أراضٍ في محافظات الدقهلية، القليوبية، البحيرة، والغربية، لتخصيصها لصالح جهاز "مستقبل مصر" لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.
10. مزايدة محدودة لجهاز حماية وتنمية البحيرات
وافق المجلس على الإذن لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بإجراء مزايدة محدودة لطرح أراضٍ بالإيجار للجمعيات التعاونية للثروة المائية في محافظة الدقهلية، وذلك لدعم قطاع الصيادين وتعزيز دور الجمعيات التعاونية.
11. التعاقد مع شركة استشارية لتطوير فندق الشوربجي
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة استشارية لتقديم الخدمات الخاصة بتطوير فندق الشوربجي في القاهرة ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وجعلها منطقة جذب سياحي.
12. تعديل قانون البناء ليتضمن المنشآت التعليمية
أحال مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل، والتعديل يحدد الهيئة العامة للأبنية التعليمية كالجهاز الإداري المختص بالتخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية.
13. آلية لتسريع الإفراج الجمركي
وافق مجلس الوزراء على تفعيل آلية تضمن عمل جميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لتسريع حركة التجارة وتيسير وصول السلع للمواطنين.
14. تفعيل قانون المالية العامة الموحد
وافق المجلس على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يتضمن تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة بما يشمل الهيئات الاقتصادية، وإنشاء وحدات خاصة في وزارة المالية لمتابعة المحاسبة في الهيئات الاقتصادية المختلفة.
