التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل جديدة بشأن التحصيل بعد قرار الحكومة

قررت الحكومة المصرية في خطوة مهمة للمواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء، على مد فترة التصالح في المخالفات لمدة 6 أشهر إضافية، بعدما كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 4 نوفمبر الجاري، ويشمل هذا القرار تحصيل باقي مقابل التصالح، بالإضافة إلى تفاصيل مهمة حول الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.

تحصيل باقي مقابل التصالح

وفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مبلغ التصالح أو تقديم طلب لتقسيط المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية

ووفقًا للمادة (3) من نفس القانون (قانون التصالح)، لا يجوز التصالح أو تقنين أوضاع البناء بالقانون رقم 147 لسنة 2021 في حال حدوث أي من المخالفات التالية:

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
• البناء على الأراضي المتأثرة بقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات (إيواء السيارات).
• مد فترة التصالح

ضوابط مد مهلة قانون التصالح

وجاء نص المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

وطبقًا للقرار الحكومي رقم 3528 لسنة 2024 يوم الخميس الماضي، قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك حتى 4 نوفمبر 2025، مما يتيح للمواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالآتي: "تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

ويمنح مد فترة التصالح هذا أصحاب المخالفات فرصة من أجل تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من تسهيلات الدفع المقررة ضمن قانون التصالح.