حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة المتعاملين على شقق الإسكان الاجتماعي|تفاصيل

عقوبة المتعاملين على شقق الإسكان الاجتماعي.. قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه يجرى توقيع عقوبات صارمة على من يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع.

عقوبة المتعاملين على شقق الإسكان الاجتماعي

عقوبة المتعاملين على شقق الإسكان الاجتماعي.. وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن العقوبات تصل للحبس لمدة عام وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يتصرف في هذه الوحدات.

وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا نقديًّا بنسبة 50% من ثمن شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطن من محدودي ومنخفضي الدخل، للحصول على الشقق السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها.

وأكد أنه لا مجال للاتجار في الشقق السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك شقة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

متى يحق بيع شقق الإسكان الاجتماعي 

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات.

وأكّد أنه يتم سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

وفي سياق منفصل، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق، بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار التمليكي المقرر طرحه أمام المواطنين منخفضي لدخل خلال الفترة المقبلة. 

الإيجار التمليكي 2024

وقالت، إن الصندوق قام  خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.

 شقق الإيجار التمليكي النموذج البرازيلي 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.

 شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت “عبد الحميد”، أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات  القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص. 

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.