برلماني عن زيادة الايجار القديم للشقق: لن نساوي بين الأحياء الراقية والشعبية
زيادة الايجار القديم للشقق السكنية، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم “الدستورية العليا” ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم تعرض للقيمة الإيجارية وطالب مجلس النواب بصياغة قانون لتعديل القيمة الإيجارية.
وفي تصريحات له رصدتها الأيام المصرية ، أوضح النائب محمد الفيومي، أن مجلس النواب مطالب بأن يعالج القضية بقانون، بعد أن أصدرت المحكمة حكمها، إذ قالت إنه لابد أن يصدر هذا القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي من مجلس النواب، حتى يكون يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن في القانون القديم.
زيادة الايجار القديم للشقق السكنية
ولفت “الفيومي”، إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان، درست موضوع الإيجارات في قانون الإيجار القديم، منوها بأنه جرى عمل دراسة جيدة تساعد في اتخاذ القرار، وجرى دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه جرى دراسة القوانين القوانين الضادرة في هذا الشأن منذ 1920 وحتى الآن، إضافة إلى دراسة إحصاءات عدد الشقق والمساكن، فضلا عن عدد ما يتم شغله للسكن أو غير السكن سواء تجارى أو صناعى أو تجارى وعدد الشقق المغلقة، أي أن جزءا كبيرا من المهمة جاهز، ولن يتم مساواة القيمة الإيجارية لشقة في جاردن سيتى بأخرى في بولاق أو شبرا، ولدينا الكثير من الحلول والآراء التي ستحدث التوازن بين طرفى العقد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، الذي تضمن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بالقانون في عام 1981، وأكدت المحكمة أن هذا التشريع لم يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأنه يتعين إعادة تحديد قيمة الإيجار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
أسباب الحكم الدستوري
- الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم كان يضمن استقرار السكن للمستأجرين، لكن ثبات الأجرة لفترات طويلة أدى إلى إهدار حق المالك في تحقيق عائد استثماري مناسب من ممتلكاته.
- الحكم جاء في وقت كانت فيه قيمة الإيجارات القديمة ثابتة منذ عام 1981، في حين أن تكاليف الحياة (مثل معدلات التضخم) كانت قد تزايدت بشكل كبير، مما جعل القيمة الإيجارية منخفضة للغاية مقارنة بقيم الإيجارات الجديدة.