هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر؟.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل
أثار قانون الإيجار القديم في مصر الذي أُصدر بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، جدلًا واسعًا على مدار السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة الإيجار وعدم زيادتها منذ صدور القانون، حيث يعتبر هذا القانون واحدًا من القوانين التاريخية التي كانت تهدف في البداية إلى توفير استقرار سكني للمستأجرين، مع تمكينهم من البقاء في الوحدات السكنية التي يشغلونها إلى أجل غير مسمى، بل وتمديد الحق لأبنائهم بعد وفاتهم، ما أدى إلى تباين كبير بين قيم الإيجارات السارية وقيم الإيجارات الحالية، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
لم يتم إلغاء قانون الإيجار القديم، وإنما قامت المحكمة الدستورية بتعديلات في القوانين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار ولكن بشكل تدريجي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، الذي تضمن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بالقانون في عام 1981، وأكدت المحكمة أن هذا التشريع لم يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأنه يتعين إعادة تحديد قيمة الإيجار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
أسباب الحكم الدستوري
- الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم كان يضمن استقرار السكن للمستأجرين، لكن ثبات الأجرة لفترات طويلة أدى إلى إهدار حق المالك في تحقيق عائد استثماري مناسب من ممتلكاته.
- الحكم جاء في وقت كانت فيه قيمة الإيجارات القديمة ثابتة منذ عام 1981، في حين أن تكاليف الحياة (مثل معدلات التضخم) كانت قد تزايدت بشكل كبير، مما جعل القيمة الإيجارية منخفضة للغاية مقارنة بقيم الإيجارات الجديدة.
محتوى قانون الإيجار القديم لعام 1981
- المادة 1 من القانون نصت على أنه لا يجوز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية (باستثناء الإسكان الفاخر) لأكثر من 7% من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص بالبناء، دون أن تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة المبنى.
- المادة 2 تحدد كيفية تقدير قيمة الأرض والمباني في أماكن الإيجار، بحيث يتم حساب قيمة الأرض وفقًا لثمن المثل وقت الترخيص، وتُقدر قيمة المباني وفقًا لتكلفتها الفعلية عند البناء.
التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم
في عام 2022، أجريت تعديلات على القانون، خصوصًا للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصالح الحكومية)، حيث تم فرض زيادة سنوية بمقدار 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر، على أن يُسلم المستأجر الوحدة المؤجرة للمالك في حال انتهاء هذه الفترة.
تداعيات الحكم
- بدءً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، سيكون الحكم ملزمًا لجميع الأطراف.
- إذا لم يصدر قانون جديد من البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، سيُتاح للمالكين رفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين لتعديل قيمة الإيجار بناءً على المعايير الاقتصادية الحالية.
موقف مجلس النواب والتعديلات القادمة
محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أكد أن الحكم ملزم وواجِب التنفيذ، وأن اللجنة ستتخذ خطوات سريعة لاقتراح تعديلات قانونية توازن بين حقوق المالك والمستأجر، الإسكان بالبرلمان تكلف لجنة الإسكان بمراجعة قانون الإيجار القديم، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لتعديل الأجرة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد ضوابط للتعامل مع الوحدات السكنية التي تغلق أو يتم تأجيرها لأغراض أخرى.
مقترحات قانونية لتعديل الوضع الحالي
تتضمن التوصيات التشريعية لمجلس النواب عدة مقترحات منها:
- زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
- تقنين الإقامة للورثة، بحيث يسمح بتمديد العقد لأول ورثة فقط.
- إخلاء الوحدات إذا تم إغلاقها لمدة 3 سنوات دون سبب.
- تمليك تدريجي للوحدات السكنية، حيث يدفع المستأجر نسبة من قيمة الوحدة على فترات.
- وضع حد أدنى للإيجارات، مثل 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
التحديات المستقبلية
قد يواجه القانون الجديد تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين ضمان حق الاستقرار السكني للمستأجرين وحماية حقوق الملاك في الحصول على عوائد مناسبة من ممتلكاتهم، ويُتوقع أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع في البرلمان، وسيكون من الضروري إيجاد حلول منصفة ترضي جميع الأطراف، خصوصًا مع وجود حوالي مليوني وحدة مغلقة بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم.
موعد تنفيذ حكم المحكمة
- إذا لم يصدر البرلمان قانونًا جديدًا خلال الانعقاد التشريعي الحالي (حتى منتصف 2025)، فسيتم تنفيذ الحكم القضائي بشكل فوري، مما يفتح المجال أمام الملاك لتعديل قيمة الإيجار.
قضية قانون الإيجار القديم في مصر تمثل إحدى القضايا الاجتماعية المعقدة التي تأثرت بتغيرات اقتصادية واسعة، بينما يسعى البرلمان لتقديم تشريعات أكثر توازنًا تلبي احتياجات جميع الأطراف، تظل المحكمة الدستورية العليا قد ألزمت السلطات بتعديل الأطر القانونية لهذه العلاقة لتفادي أي إهدار لحقوق الملاك أو المستأجرين.
