قرارات جديدة لمكافحة غسل الأموال.. إلزام الشركات بالإبلاغ والتجميد الفوري للأصول
أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على الضوابط الرقابية المتعلقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تطبق على كافة الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشمل هذه الضوابط البورصات المصرية، المؤسسات المالية، والأفراد المرخص لهم بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، في هذا السياق، يوضح لكم "موقع الأيام المصرية" التفاصيل الخاصة بالتعديلات على الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
الهدف من التعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال
الهدف من هذه التعديلات هو التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
تفاصيل تعديلات الهيكل الإداري للشركات
تتضمن التعديلات السماح للمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بتولي مهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مهام كل وظيفة على حدة، جاء هذا التعديل في ضوء تماثل مهام الوظيفتين، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تقديم تسهيلات جديدة للشركات غير المصرفية
منحت الهيئة، الشركات غير المصرفية تخفيضًا في عدد مرات تقديم التقرير الدوري الخاص بنتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبح التقرير يُقدّم مرة واحدة سنويًا بدلًا من كل ستة أشهر، على أن يُقدم خلال 15 يومًا من انتهاء الفترة السنوية في يناير من كل عام، مع ضرورة إرساله إلى الهيئة بعد اعتماده من مجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز 45 يومًا.
العقوبات على غسل الأموال
حددت الهيئة عقوبات جديدة تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال والأوراق المالية أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم السلبية، وذلك دون تأخير أو إشعار مسبق.
كما يجب على الجهات المعنية الامتناع عن التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة على هذه القوائم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مسئوليات جديدة على الشركات غير المصرفية
فرضت الهيئة، على الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية إعداد دليل عمل داخلي يتضمن النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلي، وإجراءات لتحديد العملاء والمستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يُلزم القرار الشركات بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال اكتشاف أي عمليات يُشتبه في أنها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
