وزيرة التنمية المحلية: 3 مليارات شخص حول العالم لا يمتلكون شقق

أقر بيان القاهرة للتنمية الحضرية المستدامة، في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بأن البداية تبدأ محليا، إذ أن العمل المحلي أمرا أساسيا، لتحقيق التنمية المستدامة.

مواجهة أزمة السكن العالمية

وقالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها في ختام المنتدى الحضري العالمي 2024، إنه من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة، ومضيفة أن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية أمرا ضروريا لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة، بما في ذلك الآتي: 

• الحكومات المحلية.
• المنظمات غير الحكومية والمجتمعية.
• القطاع الإنساني والتنموي.
• القطاع الخاص.
• المؤسسات المالية.
• النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الهمم والشعوب الأصلية.
• المهن والمؤسسات الأكاديمية والنقابات العمالية وأرباب العمل.
• اللاجئين والنازحين ومقدمي الخدمات والمنظمات الدينية والجمعيات الثقافية.

المنتدى الحضري العالمي 2024

وتابعت الوزيرة: «نحن المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، ندرك أن التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية».

وأوضحت: «يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام، من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وأجندة 2030، ما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى».

قمة المستقبل سبتمبر 2024

وواصلت: «سنتذكر أن الميثاق من أجل المستقبل الذي تم تبنيه في قمة المستقبل سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة».

ودعت «عوض» إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من خلال العمل المحلي، قائلة: «إن ذلك يتطلب توطينا فاعلا يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات، ومن الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ».

وأكملت: «ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، ويمكن توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار، كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي، وندعو لتمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عملية اتخاذ القرارات المحلية والوطنية وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف».