وزيرة التنمية المحلية: الحكومة المصرية تدرك أهمية تعزيز اللامركزية لتعزيز البنية التحتية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد في القاهرة يعكس التزام الدولة المصرية بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، وأن هذا الحدث يمثل فرصة فريدة للمساهمة في التغيير الإيجابي لخدمة سكان المدن والريف على حد سواء.

عوض: الحكومة المصرية تؤمن أهمية تمكين المحليات ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن أهمية تمكين المحليات ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مؤكدة أن إشراك مختلف الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والنساء، هو الأساس لتحقيق شمولية وعدالة التنمية.

الحكومة المصرية تدرك أهمية تعزيز اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية

وفي كلمتها الرئيسية خلال الافتتاح المشترك للجمعيات، الذي حضرته آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تعزيز اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية عبر مجالات متعددة كالتعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، مما يعزز فرص تحقيق رفاهية حقيقية للمواطنين.

وقالت “عوض” إن الجمعيات المشاركة في المنتدى، والتي تضم حكومات محلية وإقليمية، وشبابًا ونساءً وممثلين عن المجتمع المدني، توفر منصة غنية للتشاور والتعاون، مما يسهم في إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع، مشيرة إلى أن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن  تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.

وأبرزت وزيرة التنمية المحلية أن التحديات التي تواجهها المدن المصرية، بما في ذلك التحضر السريع والنمو السكاني والضغوط البيئية، تستدعي التزامًا قويًا بتطبيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مما يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الحكومات المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 11 المتعلق بالمدن المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الإسكان الميسر وإدارة المخلفات.

وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لتبادل الأفكار خلال المنتدى، مشددة على أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات من جميع الأطراف، ودعت الجميع للعمل معًا لتحقيق مستقبل أفضل يضمن استدامة وشمولية المدن والمجتمعات، مما يعزز رفاهية السكان.