خالية من أدوات الإنقاذ.. النيابة الإدارية تقرر إيقاف معدية نهرية عن العمل بالجيزة
أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف معدية نهرية بالجيزة عن العمل، لخطورتها على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة، بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
إيقاف معدية نهرية عن العمل بالجيزة
أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة.
تبين من فحص المعدية أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
في ختام التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإيقاف نشاط المعدية عن العمل.
قبل أيام قليلة، أعلن محمد جبران وزير العمل، صرف 3 ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر، وقال أن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب.
وأشار وزير العمل إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسي في برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، مؤكدًا إلى أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث.
