هل السحب النقدي من فيزا المشتريات حرام.. الإفتاء تجيب
هل السحب النقدي من فيزا المشتريات حرام.. يثير السحب النقدي من فيزا المشتريات الكثير من النقاشات بين الفقهاء والعلماء حيث يعتبر البعض أن السحب النقدي من بطاقة المشتريات استخدام غير مشروع لمصدر تمويل مخصص للشراء وذلك يؤدي إلى الاستغلال المالي، ويرى آخرون أن ذلك يمكن أن يكون جائزا في حالات معينة خاصة إذ لم يتضمن فوائد ربوية، لذلك يتسأل المسلمين هل السحب النقدي من فيزا المشتريات حرام، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية الإجابة على تساؤل هل السحب النقدي من فيزا المشتريات حرام.
هل السحب النقدي من فيزا المشتريات حرام
حيث ذكر الشيخ أحمد سالم أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية إن التعامل بالفيزا كارد وبها العديد من الإصدارات منها السحب من الحساب، والائتمان أو المشتريات والذي يعتبر تمويل يجوز ولا مانع شرعي فيهما.
وأضاف أمين الفتوى:" عقد فيزا المشتريات بيكون فيه خيارات متعددة، وهو مثل البيع بالتقسيط، وإن تختار الطريقة التي تعجبك في التقسيط والفائدة، والفقهاء نصوا إنه يجوز البيع بالآجل يجوز إن يزاد فيه في الثمن، بشرطين إن يكون الثمن كله معلوم، وآجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات وبالتالي لا مانع من استخدامه، لأنه من قبيل بيع المرابحة الذي أقره الفقهاء".
وقد أوضح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بداء الإفتاء المصرية أن التعامل بالفيزا له أكثر من صورةـ وأنه إذا قام الشخص بعقد فيزا مع البنك وهو سحب الأموال وشراء السلع والسداد خلال أي عدد من الأيام ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع فيه.
وتابع أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ الفيزا هو السماح بالشراء من أماكن معينة كل ذلك جائز، مشيرا إلى أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه.
وأشار شلبي إلى: "أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا".
