"كله بالعرض والطلب".. متحدث الحكومة يكشف حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه
حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه.. نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة حول نية الحكومة لإجراء تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري وحده.
الحمصاني: قيمة الجنيه تتحرك وفق قوى العرض والطلب في السوق
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البنك المركزي يتبع سياسة سعر الصرف المرن، ما يعني أن قيمة الجنيه تتحرك وفق قوى العرض والطلب في السوق، وتتيح لها الصعود أو الهبوط بناءً على الظروف الاقتصادية دون تدخلات ثابتة.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد عدم وجود خطة لتعويم جديد، وبيّن أن الشائعات المتداولة حول حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه لا أساس لها من الصحة. وقال الحمصاني: "سعر الصرف مرن بالأساس، ويتحرك صعودًا أو هبوطًا وفقًا لآليات السوق، وهذا التوجه يُعتمد لطمأنة المواطنين والمستثمرين على حد سواء".
متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي من أجل حوكمة الاقتراض
كما أعلن المستشار محمد الحمصاني، عن موافقة الحكومة على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، وذلك بهدف تعزيز حوكمة الاقتراض من الخارج وترشيد الدين.
وأوضح الحمصاني أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي تترأسها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لوضع حد أقصى للاقتراض، وخفض مستوى الديون الخارجية، مع التركيز على استدامة التمويل.
وأضاف متحدث الحكومة: أن اللجنة ستشرف على مراجعة جميع القروض الدولارية وتحتاج أي طلبات للاقتراض الدولي لموافقتها أولًا، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي تراجع إلى أقل من 153 مليار دولار، ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير الاستدامة.
وأكد الحمصاني في ختام تصريحاته على أن الهدف الأساسي للجنة هو العمل على خفض الدين الخارجي لمصر، عبر تبني إجراءات دقيقة وفعالة تدعم الاستقرار المالي.
يأتي ذلك بعد عن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن نية الحكومة في إصدار حزمة اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.
