شرط «الجنسية القطرية الأصلية» وراء إلغاء قطر انتخابات مجلس الشورى

تستعد قطر حاليًا لإجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية، من بينها دراسة مقترحًا بشأن إلغاء الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الشورى، والعودة بعد تجربة وحيدة لمدة 3 سنوات فقط لنظام التعيين الكامل عن طريق أمير قطر.

ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية تفاصيل استعدادات قطر لإلغاء نظام الانتخابات لأعضاء مجلس الشورى والبدء بتنفيذ نظام التعيين من خلال أمير قطر.

أمير قطر: إجراء استفتاء شعبي على مجموعة تعديلات دستورية

أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال شهر أكتوبر الجاري أن بلاده تقوم بإجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية وذلك بعد تجربة وحيدة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، موضحًا أن الانتخابات تجربة خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح التعديلات الدستورية.

وأشار تميم بن حمد آل ثاني خلال في كلمته السنوية لافتتاح مجلس الشورى "ليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".

انتخابات مجلس شورى قطر لأول مرة عام 2016 بنسبة حضور 63%

خاض القطريون تجربة الانتخابات على مجلس الشورى لأول مرة عام 2021، والتي وصفت وقتها بالحدث التاريخي حيث لاقت إقبالًا كبيرًا تجاوزت فيه نسبة الإقبال أكثر من 63%، ولكن هناك تساؤلات تطرح نفسها بقوة لماذا تدرس قطر حاليًا إلى عودة اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين وليس بالانتخاب؟.

صدر الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، والذي نص على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى من خلال التصويت السري المباشر ويقوم أمير قطر بتعيين الثلث الآخر. 

دستور قطر 2004 ينص على تعيين ثلثي مجلس الشورى بالانتخاب

ولكن هذا البند من دستور قطر الدائم لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، حيث يقوم أمير الدولة بالقيام بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى بنسبة 100%، ولكن بعد مرور 16 عامًا تم إجراء انتخابات لأول مرة عام 2021، لتشهد قطر أول انتخابات تشريعية في البلاد، والتي وصفت وقتها بأنها لـ "تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية".

تعيين أعضاء مجلس الشورى القطري بالانتخاب حظيت بترحيب دولي

وحظيت تلك الخطوة بترحيب دولي، حيث تم اعتبار هذا الإجراء بداية مهمة في تمكين الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، لكنها أثارت أيضًا جدلًا وانقسامًا داخليًا حول بند من بنود القانون المنظم للانتخابات.

وينص قانون الانتخاب أن حق الترشح والتصويت يقتصر على القطريين "الأصليين"، بينما يحق "التصويت فقط" للقطريين المجنسين المولودين في قطر ممن حصل أجدادهم على الجنسية القطرية، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

شرط الجنسية القطرية الأصلية حرم قبيلة آل مرة من الترشح

وأثار شرط "الجنسية القطرية الأصلية" حفيظة البعض، وتحديدًا بعضًا من أفراد قبيلة آل مرّة - إحدى أكبر القبائل في منطقة الخليج - الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجًا على "إقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت بالنسبة لبعض أبناء القبيلة.

ويشير قانون الجنسية القطرية الصادر عام 2005، على إن القطريين أساسًا هم المتوطنين في قطر قبل عام 1930، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961، وهو ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة بعد ذلك التاريخ.

هيومن رايتس ووتش: انتخابات قطر تحرم القطريين من الترشح والاقتراع

ومن جانبها وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادًا حينها لـ القانون الانتخابي، ووصفته بـ "التمييزي، الذي يحرم آلاف القطريين من حق الاقتراع أو الترشح

وأكد على الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر عبر تصريحات إعلامية، إن التوترات الاجتماعية التي رافقت أول تجربة انتخابية في البلاد، والتي كادت أن تمس أمن المجتمع هي السبب الرئيسي الذي استوجب إعادة النظر بجدوى العملية الانتخابية.

عودة تعيين أعضاء مجلس الشورى القطري يضمن المساواة للجميع

ويرى الهيل إن قيام أمير قطر بتعيين جميع أعضاء المجلس بشكل كامل يضمن المساواة بين جميع المواطنين والعائلات، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة بأنها مرحلة العودة إلى أهل الحل والعقد وأعيان البلاد.

ومن جانبه يوضح المحلل السياسي والخبير في الشؤون القانونية الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، أن جميع مواد دستور قطر الصادرة عام 2004 هي ليست ثابتة أو أبدية، بل يمكن تعديلها وذلك وفقًا لمصلحة الدولة والمواطن، ومراعاة حق المواطنة في لترشح والتصويت.