بعد تغريم 4 سماسرة بيض.. هل ستنخفض الأسعار؟ عضو سابق بالغرف التجارية يرد
سماسرة بيض المائدة، قال علي هاشم، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن قرار محكمة جنح اقتصادية القاهرة الرادع اليوم، الذي قضى بتغريم أربعة سماسرة بيض المائدة بمبلغ 20 مليون جنيه للتلاعب في الأسعار، سيسهم في التزام كافة مزارع البيض بعدم رفع الأسعار.
وأوضح هاشم، أن الظروف الاقتصادية الحالية والكساد الموجود بالسوق يجعل من الصعب على التجار زيادة الأسعار، حيث إن السعر يتحدد بناءً على العرض والطلب، جاء ذلك في تصريحات لموقع الأيام المصرية.
قرار تغريم 4 سماسرة بيض بـ 20 مليون جنيه للتلاعب في الأسعار
وجاء هذا التصريح عقب قرار المحكمة في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، حيث تم تغريم السماسرة الأربعة بمبلغ 20 مليون جنيه (بواقع 5 مليون لكل منهم) بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة، سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. وقد ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والجمهورية على نفقتهم، بالإضافة إلى تحمل المصاريف الجنائية.
حماية المنافسة كان قد أصدر دعوى جنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن مايو الماضي
وفي مايو الماضي، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بتحريك دعوى جنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، بعد ثبوت مخالفاتهم لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز في بيان له أنه قام بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء واكتشف أن هؤلاء السماسرة اتفقوا على تحديد الأسعار عند مستوى معين، وقاموا بالإعلان عن تلك الأسعار يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يُعرف ببورصات الدواجن (غير الرسمية). وكان هدفهم إبلاغ بقية السماسرة والعاملين في السوق بأسعار التنفيذ، مما أدى إلى توحيد الأسعار والتحكم في السوق بشكل يضر بالمستهلك.
وأكد الجهاز أن هؤلاء السماسرة تجاوزوا دورهم كوسطاء وأصبحوا يؤثرون بشكل فعلي في حركة الأسعار، مما يضر بآليات العرض والطلب. واعتبر أن هذا النوع من الاتفاقات يُعد من بين أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا على الأسواق.
