ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة؟.. "الإفتاء" توضح
حكم أخذ قرض من البنك بفائدة.. يتساءل الكثير من الناس حول حكم الشرع في الاقتراض من البنوك خاصة في حالات الحاجة وضيق الحال، فهناك قاعدة فقهية تشير إلى أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، فما هو الموقف الشرعي عند الضرورة الشديدة للقروض بفائدة؟.
حكم أخذ قرض من البنك بفائدة دار الإفتاء المصرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز الاقتراض من البنوك في حالة الضرورة القصوى.
ولفت إلى أن هذا الاستثناء يستند إلى مبدأ الضرورة الملحة، داعيًا إلى عدم نسيان مسؤولية أفراد المجتمع تجاه دعم بعضهم البعض.
وشجع المفتي السابق، المصريين على اللجوء إلى الادخار والاستثمار في البنوك، مبينًا أن ذلك يسهم في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات الوطنية التي تفيد المجتمع ككل، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي هو واجب ديني ووطني.
هل التعامل مع البنوك حلال؟
وأوضح "علام" أن هناك فرقًا بين التعاملات المالية مع الأفراد والبنوك ككيانات اعتبارية، لافتًا إلى أن القرض بين الأفراد يُعد من عقود الإرفاق، في حين أن التعامل مع البنوك لا يقوم على الاقتراض بالمعنى التقليدي، بل يعتمد على استثمار الأموال نيابة عن المودعين، منوهًا أن ما يحصل عليه العميل من فوائد يُعتبر ربحًا حلالًا.
فوائد البنوك في ميزان الشرع
وبالنسبة لحكم الفوائد، أوضح شوقي علام، أنه لا حرج شرعي في التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد، لأنها تمثل أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود شرعية تحقق مصالح الأطراف المتعاقدة، ولا ترتبط بالربا المحرم الذي وردت حرمته بوضوح في القرآن الكريم والسنة النبوية.
حكم فوائد البنوك والانتفاع بها
ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إيداع الأموال في البنوك والحصول على فوائد منها جائز شرعًا، ولا يعد من الربا المحرم.
وبيّنت أن هذه الفوائد تُعتبر أرباحًا نتيجة استثمار الأموال، وليست فوائد قروض كما يعتقد البعض، ومن ثم يجوز الانتفاع بها دون حرج.
