حكم من عليه دين ويريد الحج.. أحمد كريمة يجيب | خاص
حكم من عليه دين ويريد الحج.. يُعد الحج من أعظم الفرائض وأحد أركان الإسلام الخمسة التي يحرص المسلمون على أدائها، ومع تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأفراد، يتساءل العديد منهم عن حكم أداء فريضة الحج لمن عليه دين.
حكم من عليه دين ويريد الحج
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، في حديثه عن حكم من عليه دين ويرغب في أداء الحج، إن هناك بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها في هذا الأمر.
وأوضح في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، أنه في حال كان الدائن قد سمح للمُدِين بالحج أو أجاز له ذلك، فلا مانع من أن يؤدي الحج، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص الراغب في الحج أموال تكفي لسداد الدين في حالة وفاته، فلا حرج في أن يذهب لأداء فريضة الحج أو العمرة.
أزهري: لا يجوز آداء الحج للمدين إلا بعد موافقة الدائن
وفي حالة كان الدائن بنك، أوضح الدكتور كريمة أن الحكم لا يختلف ويتم تطبيق نفس القاعدة، مبينًا أنه سواء كان الدين لشخص طبيعي أو شخص اعتباري كالبنك، فإن المهم هو توفر الشروط المتعلقة بإذن الدائن أو وجود مال يكفي لسداد الدين إذا حدثت الوفاة.
وأكد أنه إذا كان الدائن يخشى ضياع أمواله فله أن يمنع المدين من آداء الحج، متابعًا: أما إذا كان في أموال المدين ما يكفي لسداد الدين عند موته أو كان هناك ضامن يلتزم بسداد دينه ففي هذه الحالة يجوز له السفر وآداء الفريضة".
حكم الحج لمن عليه ديون مؤجلة
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء نصه كالآتي: "أُريد الحج وعليَّ ديون مؤجلة نتيجة شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟".
وردت دار الإفتاء عن السؤال الوارد إليها، موضحة أنه يجوز شرعًا لمن عليه ديْن مؤجل على هيئة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، بشرط أن يتيقن بأن القيام بالحج لن يعوقه عن سداد تلك الأقساط في مواعيدها المتفق عليها مسبقًا.
وأضافت: فإذا كان لديه من المال ما يكفي لتغطية نفقات الحج مع القدرة على تسديد الأقساط عند استحقاقها، فلا حرج عليه في أداء الفريضة.
