بـ 11 مليار دولار .. المشاط تستعرض خطط الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيمة التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، منذ عام 2020، حيث وصل قيمة حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددة الأطراف إلى نحو 11 مليار دولار.
استراتيجيات الوزارة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص
جاء ذلك في إطار استعراض المشاط خطط واستراتيجيات الوزارة، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، في أول مؤتمر صحفي للوزارة، بعد قرار ضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي.
الهدف من تعزيز مشاركة القطاع الخاص
ولفتت، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهداف الوزارة، نحو تعزيز مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:-
- إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته.
- تعظيم الاستفادة من تجارب وخبرات القطاع الخاص، لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية.
- إنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص.
- تنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
تناسب مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف التنموية
وأوضحت الوزيرة، أننا نعمل على، جعل مبادرات القطاع الخاص، تتلائم مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، من خلال:-
- استمرارية التواصل مع القطاع الخاص.
- دمج القطاع الخاص بقوة في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية.
- تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، بغرض تطوير المشاريع بشكل يلائم استراتيجيات التنمية.
- عمل برامج ودورات تدريبية وتنموية، وذلك بغرض تعزيز قدرات القطاع الخاص بشأن تنفيذ استراتيجيات التنمية.
- التعاون بين الوزارات بغرض وضع نموذج تنموي تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة، بهدف تعميق مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية.
- تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
- تقوية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية.
- تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية.
- تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعزيز قطاع الطاقة المتجددة للوصول إلى 24% من حجم إنتاج الطاقة بحلول 2023
وأكدت المشاط أن الوزارة، تعزز من أولوياتها الحكومة في قطاع الطاقة، وأيضًا جذب القطاع الخاص، للمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى برنامج «نُوَفِّي»، الذي استطاعت من خلاله جذب استثمارات للقطاع الخاص، في إطار إنجاز المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، والتي بلغ قيمة استثماراتها نحو 2.2 مليار دولار.
وأوضحت أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
