وزير المالية: تراجع عجز الموازنة لـ 3.6%.. والاقتصاد سيستقر بنمو القطاع الخاص
قال أحمد كجول، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
تراجع عجز الموازنة وانخفاض في حجم الدين الداخلي والخارجي
جاء ذلك، بعد تراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفاض معدل الدين الداخلى للموازنة 4.7% وتراجع المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، وتحقيق 6.1% فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتستهدف الدولة الحفاظ على تحقيق، فوائض أولية سنوية، للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.
وأضاف كجول، نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدر كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
التعاون مع صندوق النقد الدولي .. للنهوض بأداء وعجلة الاقتصاد
وأوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، وحريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير، أن الوضع الاقتصادي فى مصر مطمئن، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام المنتهى فى يونيه الماضي، كما أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره، وشرائح المستثمرين.
وفي السياق ذاته، اجتمع كجوك مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"بنك أوف نيويورك ميلون"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.
