التخطيط: علاقات مصر بالشركاء الدوليين قوية.. حماية الملكية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان "تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير"، إن نمو الصادرات يعتبر أمرًا هامًا ليحقق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة من خلال بناء اقتصاد تنافسي، حيث يعمل على:
- تعزيز تدفقات العملات الأجنبية
- يشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي.
- ولذلك تقوم الحكومة بتولية اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية لـ
- تشجيع جهود توطين الصناعة
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
تحسين آليات تخطيط التنمية
وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على تحسين آليات تخطيط التنمية، و دفع الشراكات الدولية ليحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مشيرة أن التنمية الاقتصادية لم تتحقق بدون القطاع الخاص، و نظرًا لذلك تسعى الوزارة إلى
- حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص
- زيادة مشاركته في جهود التنمية
- إلى جانب المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل من خلال
- رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- تحسين المالية العامة
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط أن الوزارة تسعى لتلبية الأولويات الوطنية عبر العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الملكية الوطنية، لسد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص.
ولفتت إلى سعر الوزارة لتعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، وجاءت أبرز مجالات التعاون في هذا المجال هي
- استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في عدد من القطاعات مثل
- التعليم
- الصحة
- السياحة
- الزراعة
وأضافت الوزيرة أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم الآن، قامت مصر باتخاذ عدد من الخطوات الهامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن من المقرر أن تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية كالتالي:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال
- التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط كلامها عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات من خلال:
- اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة
- إطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة
- زيادة تنافسية المنتج المصري.