قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة ليلى
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "ليلى" إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة إليها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.
وأكدت التحريات أن ليلى استعرضت مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص في مقاطع الفيديو بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الأرباح من ارتفاع نسب المشاهدة.
تفاصيل القبض على الراقصة ليلى
أوضحت التحريات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على ليلى أثناء وجودها في أحد الكباريهات بالدقي، حيث كانت تبث محتوى خادش للحياء العام. كما أشارت التحريات إلى أنها قامت بإحياء حفلات في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية، مستعرضة مفاتنها أمام الجمهور لجذب متابعات إضافية.
التهم الموجهة للراقصة ليلى
تم توجيه تهم نشر فيديوهات خليعة ومنافية للآداب العامة، بالإضافة إلى استعراض أجزاء حساسة من جسدها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت عملية القبض بعد متابعة دقيقة من رجال مكافحة جرائم الآداب الذين نفذوا مأمورية خاصة للقبض عليها.
ما زالت القضية قيد التحقيقات في انتظار قرار المحكمة الاقتصادية بشأن الاتهامات الموجهة إليها.
