الجمعة 01 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

خبراء لـ الأيام المصرية: الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحسين المنظومة في مصر

تحويل الدعم العيني
تحويل الدعم العيني إلى نقدي

قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إنه يجب التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لأن الدعم العيني أصبح قديم ولم توجد أي دولة الآن تستخدمه، لأن نسبة الفساد والتسريب به كبيرة جدًا، وذو تكاليف مرتفعة.

خبير اقتصادي: “النقدي” أفضل كثيرًا من العيني 

وأضاف العمدة في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن الدعم النقدي أفضل كثيرًا بالنسبة للمواطن لأنه خطوة إيجابية يؤدي إلى تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للأسر الأكثر احتياجا، ويتطلب ذلك كيفية تحديد الأسر المُحتاجة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف.

ولفت "العمدة" خلال التصريح أنه يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط وبالتالي يتطلب ذلك إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للأسر المحتاجة من ناحية، ومن ناحية أخرى يُتيح توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المُتزايدة على الموازنة العامة.

ووفقًا لقواعد البيانات، أكمل أننا دائمًا لدينا مشاكل في الاحصائيات والبيانات وقواعد بيانات وذلك يجب أن يكون لدينا قواعد بيانات شاملة لكي نصل إلى الفئات التي تستحق الدعم النقدي.

الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي

وطبقًا لأفران العيش، أكمل أنه يجب أن يكون في ضوابط على أفران العيش وأيضًا هامش ربح معقول وليس هامش ربح مبالغ فيه، مضيفًا أنه يجب أن يكون سعر رغيف الخبز مرتبط بالسعر النهائي لسعر الدقيق وتكلفة الإنتاج لأن هذا يعُد سلعة استراتيجية، ويجب ألا تترك لآلية العرض والطلب وبالتالي يجب أن يكون في رقابة مستمرة على ذلك.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التفرقة وتحديد الأسر الذين يحتاجون للدعم، وذلك لأن الدعم له قواعد، ويجب تقديمه لفترة محددة ليقوم بنقل الشخص من الفقر إلى طبقة مناسبة له اكثر بعد تعليمه وتوفير العمل له.

وتابع أن الدعم النقدي منطبق بشكل جزئي في عام 2017 من خلال برنامج تكافل وكرامة، ويجب أن يكون مشروطًا بشروط محددة ويتم دعم الفقير ولكن الأهم منه هو كيفية تطبيق ذلك ومراقبته، حيث أنه لكي يتم تطبيق ذلك فيجب أن يتم التحديد الدقيق لعدد من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا عبر إجراء بحث اجتماعي لكل أسرة بشكل منفرد.

خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعتبر ذلك خطوة إيجابية يقوم بتحقيق أكثر عدالة من خلال توزيع الموارد، مضيفًا أن ذلك يمكن أن يساعد ذلك في توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً بشكل مباشر وفعال، من خلال عد الإهدار في الموارد لدعم غير المستحقين أو يتم توجيهها لأشخاص خارج دائرة الاحتياج.

وتابع أن الدعم النقدي يُرهن لتحديد المُستحقين و الآليات للتحول بالشكل الذى يُحقق العدالة الاجتماعية.

الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي

إيجابيات الدعم النقدي

وقدم الخبير الاقتصادي لموقع الأيام المصرية بعض الإيجابيات للدعم النقدي من خلال تلبية احتياجات المواطنين مقارنة بالدعم العيني والتي جاءت كالتالي:

  1. الكفاءة والشفافية: وهو أن النظام النقدي يقوم بتوفير فرصة لمراقبة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالية الفساد والتلاعب.
  2. استهداف الفئات المستحقة: ومن الممكن أن يحتوي هذا النوع من الدعم إلى وصول الأموال للأسر الأكثر احتياجاً دون دعم غير مستحقين.
  3. المرونة: يمكن للأسر المستفيدة استخدام الأموال حسب احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من الاعتماد على سلع معينة.
  4. تحفيز الاقتصاد المحلي: من خلال منح الأسر القدرة على الشراء من الأسواق المحلية، يمكن أن يُساهم الدعم النقدي في تحريك عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي.

تحديات الدعم النقدي

ووجه الدكتور على الإدريسي خلال حديثه لـ الأيام المصرية بعض التحديات للدعم النقدي والتي جاءت كالتالي:

  1. التضخم: من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق النقدي و زيادة الطلب على السلع، مما يقوم برفع الأسعار إذا لم يكن هناك زيادة مقابلة في العرض.
  2. سوء الاستخدام: بعض الأسر قد لا تستخدم الأموال بالطريقة المثلى، مما قد يقلل من الفائدة المتوقعة.
  3. البنية التحتية التقنية: للتحول إلى الدعم النقدي، يتطلب الأمر نظاماً تقنياً قوياً وآليات رقابة فعّالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق آمنة وفعالة.
  4. القبول الاجتماعي: قد يواجه النظام النقدي مقاومة من بعض الفئات التي قد تكون معتادة على الدعم العيني، مثل السلع الغذائية.

وأكد أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يكون خطوة إيجابية، إذا كانت بخطة مدروسة ومدعومة بآليات رقابية تحتوي على الكفاءة التامة والشفافية، وتتزامن مع إصلاحات أخرى من خلال الاقتصاد المصري لضمان عدم حدوث أي تضخم.

تم نسخ الرابط