20 أكتوبر.. نظر دعوى تطالب بحل مجلس المحامين وإسقاط عضوية «علام»
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 20 أكتوبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وإسقاط العضوية عن عبد الحليم علام نقيب المحامين، واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.
دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين
أقام المحامي مصطفى شعبان دعوى قضائية طالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين، وإعادة إجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور، واحتياطيا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين، طبقا للمادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.
استند "شعبان" إلى حكم قضائي صدر لصالحه في الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق خلال ديسمبر من 2023، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق، إلا أن نقيب المحامين امتنع عن تنفيذ الحكمين، ويرفض منحه بطاقة عضوية نقابه المحامين بجانب البطاقة العلاجية، الأمر الذي يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته، بحسب الدعوى المقامة.
وطالبت الدعوى بحل مجلس نقابة المحامين وفقًا لنص المادة 77 من الدستور، في ضوء ما تضمنته الدعوى من أدلة وبراهين قدمها المحامي.
