تشريعية النواب: أرسلنا ردنا على اعتراضات المحامين والصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية (خاص)
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، إن غالبية المناقشات التي دارت على الملاحظات التي أرسلتها نقابتا المحامين والصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية، انتهت وتم الرد عليها في خطابات رسمية.
أضاف "الطماوي" في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية» أن دراسة النقاشات داخل أروقة مجلس النواب دامت لأيام طويلة جرى خلالها الرد على المواد التي أحدثت غضبا داخل نقابة المحامين، وأشار إلى أنه تم احتواء غضب المحامين والصحفيين جراء ما أثير من مواد اعترضوا عليها.
سادت حالة كبيرة من الغضب بين قطاعات كبيرة من المحامين لاعتراضهم على عدد من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تأتي على حق الدفاع وحصانة المحامين أثناء ممارسة عملهم أمام المحاكم وخاصة نص المادة 242 من القانون.
إحالة المحامي إلى النيابة العامة
نصت المادة 242 على أنه: "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، أو لرئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى".
أرسلت نقابة المحامين بيانًا إلى مجلس النواب اشتمل على بعض ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد ومقترحاتهم لصياغات بديلة، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تحفظت عليها النقابة، وأن لجنة مناقشة القانون بمجلس النواب تحفظت على عبارة "التشويش" لتجنب اعتبار رنة الهاتف تشويشًا من جانب القضاء.
وطالب المحامون بإستبدال "إحالة المحامي للنيابة العامة" بـ"المحضر الذي تحرره المحكمة بحق المحامي"، حفاظًا على كرامة المحامي، لأن الصياغة السابقة كانت تعني القبض على المحامي وتقييد حريته.
