بعد أزمة قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين: لسنا في خصومة مع السلطة
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى دورنقابة المحامين الوطني في إطار رسالة المحاكمة وأنها ليست في خصومة مع السلطة.
وأضاف نقيب المحامين، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر: "منذ أن علمنا بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقدنا اجتماعا، بحثنا فيه كل النصوص الموجودة في مشروع القانون وأصدرنا بيانا بمجموعة من الاعتراضات".
وتابع: "قدمنا مذكرة بملاحظات لمجلس النواب تتضمن 21 مادة من بينها المواد 15 و 25 و 72 و 73، وتسلم المجلس البيان الذي قدمناه، وتم وتحديد أيام لمناقشة بيان رؤية نقابة المحامين".
و شارك نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافقت اللجنة التشريعية على تعديل عدد من النصوص بناءً على رؤية نقابة المحامين، مع تأجيل مناقشة بعض المواد إلى جلسة 11 سبتمبر 2024.
تشريعية النواب توافقت على مقترح المحامين
كما وافقت اللجنة على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، بعد نقاش مستفيض.
وتم تعديل المادة 242 لتشمل "عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة" وحذف كلمة "التشويش"، مع إحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي.
ورفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 الذي يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام، لكونه مخالفًا للدستور.
وتقدمت نقابة المحامين بالشكر لرئيس مجلس النواب، وزير الشئون النيابية، ورئيس اللجنة التشريعية، وعدد من المستشارين والنواب المشاركين.
