هل اقتصاد مصر يتحسن؟ .. جوده عبد الخالق يقترح الحل للخروج من الأزمة
هل اقتصاد مصر يتحسن، المشروعات القومية وإدارة الاقتصاد في مصر، أكد الدكتور جوده عبد الخالق، وزير التموين والتضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، في المؤتمر الذي عُقد في المنتدى الثقافي المصري، تحت عنوان "إدارة الاقتصاد في مصر"، والذي قام بتغطيته موقع "الأيام المصرية"، على وجود العديد من المشكلات التي تواجه إدارة الاقتصاد في مصر، والتي تؤدي إلى تدهوره في الوقت الراهن.
ويعرض لكم موقع "الأيام المصرية" في السطور التالية لأهم تصريحات وزير التموين والتضامن الأسبق، لعدد من الحلول لإدارة الاقتصاد في مصر.
جوده عبد الخالق : لا بد من وضع أولويات فيما يتعلق بالمشروعات القومية
قال عبد الخالق، إنه لابد لكى تخرج الدولة من الأزمة الاقتصادية و إدارة الاقتصاد في مصر بالشكل الصحيحة، فعليها وضع أولويات فيما يتعلق بالمشروعات القومية، وأستشهد الوزير بالعاصمة الإدارية والسد العالي وبحيرة ناصر كمثال للفرق بين المشروعات القومية وغير القومية.
وأضاف، أن هناك فرق بين تحديد الأولويات في المشروعات، فى العاصمة الإدارية تندرج تحت المشروعات القومية وهي على العكس من ذلك، لأنها ذات تكلفة عالية جدًا والعائد منها مشكوك به، وذلك على عكس مشروع السد العالي وبحيرة ناصر الذي يستحق التضحية من أجله وافتداءه بالروح لأهميته الكبيرة.
عبد الخالق: بنوك الادخار لها أهمية كبيرة في إدارة الاقتصاد
نوه جوده عبد الخالق، خلال المنتدى الثقافي، على أهمية بنوك الادخار في إدارة الاقتصاد في مصر، وأنها كانت متاحه في الماضي بصورة كبيره ولكن الآن اندثرت.
وأضاف، أنه لابد من إحياء مثل هذه البنوك لما لها من أهمية في النهوض بعجلة الاقتصاد، حيث يؤدى ارتفاع معدل الادخار إلى توفير مصادر تمويل كبيرة، تسمح باستغلال الفرص الاستثمارية، فالعلاقة طردية بين زيادة تراكم رأس المال وزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة.
وزير التموين الأسبق: التضخم والاحتكار وجهان لعملة واحده وأهم أسباب المشكلات الاقتصادية
وقال عبد الخالق، إن التضخم يعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية في الوضع الراهن، فجزء منه يعود إلى وجود سيولة أكثر في أيدى بعض الأشخاص، ووجود توغل في الاحتكار، وهو يعنى وجود أشخاص عندهم من القوة ما يمكنهم من التحكم في رأس المال على مرئ ومسمع من الجميع، فالمعدلات المرتفعة للتضخم تنعكس سلبًا على مستويات الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات، وعلى القوة الشرائية للعملة المحلية، ومن ثم على النشاط الاقتصادي.
وأضاف، أن الاحتكار جزء منه سياسي ويتغلغل في التشريعات، ولا يمكن إدانة شخص محتكر ووضعه تحت طائلة القانون، كما ينص القانون الحالي أنه إذا تم الحكم على الشخص بالإدانة فمن حقه طلب تشكيل لجنة للتصالح ويتم التصالح، ومن خطورة هذا الأمر أن المُدان تصبح صحيفته الجنائية بيضاء، وبذلك من حقه الترشح لأي منصب في الدولة وهذا يعد من الأمور الخطيرة جدًا.
وشدد على أنه لابد للدولة من القضاء على الاحتكار، وذلك بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والعقوبات التي تدين المحتكرين.
جوده عبد الخالق: الزراعة والصناعة هما الذراع الأساسي للنهوض بالاقتصاد
أكد الوزير السابق، أن قطاعي الزراعة والصناعة يعتبران هما الذراع الأساسي للنهوض بالاقتصاد، مستشهدًا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتمد بشكل كبير على هذين القطاعين، إذ يتمثل مصدر قوتها الحقيقي في قطاعي الزراعة والصناعة، بالرغم من التطور التكنولوجي الجبار الذي وصلت له، إلا أن اقتصادها قائم بشكل أساسي على الصناعة والزراعة.
عبد الخالق: ضرورة تشييد العديد من المصانع وزيادة الإنتاجية
وأضاف وزير التموين الأسبق، أنه من الضروري النظر إلى قطاعات الإنتاج الحقيقي، من خلال بناء وتشييد مصانع كثيرة، وبالتالي زيادة الإنتاجية بشكل كبير، بدلًا من الاهتمام التي توليه الدولة لقطاع العقارات المندرج تحت مسمى «الاستثمار»، وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، ولابد من إعادة ترتيب الأولويات من قبل الحكومة، والاهتمام بالقطاعات الأهم.
وزير التموين الأسبق: الاقتصاد لا يعرف المستحيل
أكد وزير التموين الأسبق، أن الاقتصاد لا يعرف المستحيل، فهناك حلول دائمًا للخروج من الأزمات الاقتصادية، فمنها كما ذكر خلال المنتدى الاهتمام بالزراعة والصناعة كأحد أهم مصاد القوة للاقتصاد لمواجهة تغييرات الصرف وزيادة الأسعار، والاهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقي، والابتعاد عن التعويم لكي تحافظ العملة على مكانتها ولا تسقط، لأنها رمز السيادة في الدولة بالنسبة للمجال الاقتصادي، والابتعاد عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي وتجنب الشروط الإلزامية له والتي تعرقل حركة الاقتصاد بالدولة، ذلك إلى كثير من الحلول التي إذا سارت عليها الدولة تنهض باقتصادها في مواجهة الأزمات السائدة بالوقت الحالي.
