الجمعة 01 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

جودة عبد الخالق: الاقتصاد يدار بالسياسات وليس بالمبادرات وصندوق النقد مش حل

جودة عبد الخالق يعلق
جودة عبد الخالق يعلق على إدارة الاقتصاد في مصر

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتضامن الأسبق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري يجب أن يتم إعادة هيكلته بشكل كامل، من خلال اتباع سياسات ممنهجة وخطط مدروسة، لكى تستطيع مصر التعافي من الركود الاقتصادي السائد في العالم، ليس مصر وحدها، بسبب الحروب والتأثيرات الخارجية التي اجتاحت اقتصادات العالم.

جودة عبد الخالق يعلق على إدارة الاقتصاد في مصر

وقدم وزير التموين والتضامن الأسبق، خلال المحاضرة التي ألقاها في المنتدى الثقافي المصري تحت عنوان “إدارة الاقتصاد في مصر”، روشتة علاجية لكي يستطيع الاقتصاد المصري الوقوف على قدمه من جديد، وبالتالي النهوض بالجنيه مرة أخرى وإعادة بريقه، بين باقي مختلف العملات.

جانب من المحاضرة

وقام موقع الأيام المصرية بتغطية كاملة للمحاضرة الخاصة بإدارة الاقتصاد في مصر، لنوافيكم بأهم ما جاء به على النحو التالي:-

روشتة علاجية لتعافي الاقتصاد المصري

أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة إدارة الاقتصاد المصري بالسياسات، وليس المبادرات، مؤكدًا أن توجه الحكومة نحو المبادرات بهذا الشكل الكبير لن يخرجنا من عنق الزجاجة، ولابد من وضع خطط مدروسة ومحكمة لضبط الوضع الراهن، ومحاولة الخروج من الأزمة الراهنة التي اجتاحت العالم.

جودة عبد الخالق خلال المحاضرة

ضرورة تعديل تشريعات قانون الاحتكار

وأضاف جودة عبد الخالق، فيما يخص بعض التشريعات بشأن احتكار السلع، أنه لابد من تعديل تشريعات القانون وضبطها على النحو الذي يحفظ حقوق المستهلكين، ويضع حد لكافة المحتكرين، حيث إن القانون الحالي بشأن المحتكرين، في حال تم ضبط شخص يقوم بإحتكار السلع، وتمت إدانته بالفعل، لا يحق للقضاء محاكمته إلا بعد موافقة وزير الصناعة، وفي حال طالب المتهم بتشكيل لجنة تصالح، وتم التصالح بالفعل، يعفى تمامًا من تهمته، وترجع صحيفته الجنائية بيضاء، ليس ذلك فحسب، بل يمكنه أيضًا التنصب لأي مناصب قيادية وسياسية في الدولة.

جودة عبد الخالق يعلق على إدارة الاقتصاد في مصر

ترتيب أولويات الحكومة المصرية بشأن القطاعات والمشروعات

كما شدد المفكر الاقتصادي، على ضرورة الابتعاد عن اللجوء إلى حل صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كامل، من خلال، إعلان الحكومة المصرية، حالة التقشف، وضبط كافة القطاعات، والعمل على ترتيب أولويات فيما يسمى بالمشروعات القومية، وضع قطاعي الزراعة والصناعة، على رأس قائمة أولويات الحكومة، قائلًا “يمكننا النهوض بإقتصادنا، فالاقتصاد لا يعرف المستحيل”.

تم نسخ الرابط