بعد مرور 11 شهرًا على حربها ضد قطاع غزه.. إسرائيل تشهد تدهور في الاقتصاد
تشهد إسرائيل في الوقت الحالي أكبر تحدى اقتصادي لها منذ سنوات، وذلك بعد مرور 11 شهرًا على حربها ضد قطاع غزه، حيث انكمش الناتج المحلي بنسبة 4,1% في الأسابيع التي أعقبت الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة "حماس" ف السابع من أكتوبر، وانخفض بنسبة 1.1% و1.4% في الربعين الأولين من عام 2024.
نزيف في حركة الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزه
وفقًا لتقرير نشره موقع" ذا كونفرسيشن"، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد أشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالرغم من التدمير الكامل الملحق بالاقتصاد في غزه، إلا أن الحرب المطولة لا تزال تلحق الضرر بالتموبيل الإسرائيلي، وزعزعة ثقة المستهلكين، والاستثمارات التجارية.
وجديرًا بالذكر، كان قطاع التكنولوجيا يدفع بعجلة الاقتصاد الإسرائيل قبل بدء الحرب إلى النمو بسرعة كبيرة، وارتفع نصيب الفرد أنذاك من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
وكالة فيتش: عجز في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي في 2024
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه قد تستمر الحرب في غزة حتى عام 2025، وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى، وذلك قد يؤدى إلى إنفاق عسكري كبير، وذلك بالاضافة إلى الخسائر البشرية، وإلى أضرار اقتصادية جسيمة، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.
وقالت "فيتش"، لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن الوارد أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط، ما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل.
وتعتبر "فيتش" هي وكالة التصنيف الائتماني، التي تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
وفي بداية الحرب، وضعت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف، وتقول الوكالة، إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية.
