نائبة تطالب بوضع سقف لإيجار الشقق.. أصحاب العقارات بيطردوا الشباب
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تقدمها باقتراح خلال دور الانعقاد الخامس لفرض سقف لإيجار الشقق في مصر، يشمل حدًا أدنى وأقصى للإيجارات استجابةً لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير منطقي، مما أضر بملايين المواطنين.
أوضحت أننا نعاني من مشكلة اجتماعية كبرى مع تزايد أعداد الشباب الذين يتم طردهم بعد انتهاء عقد الإيجار وعدم التجديد لهم نظرا للارتفاعات الغير مسبوقة في عقود الإيجار نتيجة لوجود 10 مليون لاجئ داخل مصر ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة.
النائبة للحكومة : طبقوا النظام الأوروبي بوضع سقف أدني وأعلى للإيجارات
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى وجود فساد بسبب رفع قيمة الإيجارات، حيث أن مالكي العقارات يريدون قيمة إيجارية عالية دون النظر لعدم واقعية الأسعار الحالية مطالبة بتطبيق النظام الأوروبي بتحديد سقف أدني وأعلى للإيجارات.
أوضحت أن القيمة الإيجارية زادت بنسب كبيرة تتراوح بين 120% في مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت إلى 300% في مناطق أخرى كالدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد.
أشارت إلى أن أصبح المستأجر المصري معرضًا للطرد أو زيادة الإيجار بشكل لا يستطيع تحمله، حيث تحولت الإيجارات إلى استثمار من قبل الملاك.
وطالبت بضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على هذه الزيادات من خلال وضع سقف للإيجارات، على غرار ما تم تطبيقه في دول مثل كندا وأمريكا وهولندا.
و أشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد يسمح بزيادة الإيجار سنويًا بنسبة لا تزيد عن 15% لمدة خمس سنوات، ولكن الواقع يشهد بزيادة العقود قصيرة الأجل (سنة أو سنتين) مما يمنح الملاك مرونة لتحديد أسعار جديدة.
وتابعت آمال عبد الحميد ، أن شقة غرفتين وصالة في مناطق عديدة وصل ايجارها لـ 35 ألف جنيه، مؤكدة أنها تلقت العديد من الشكاوي للشباب بسبب الإرتفاعات القياسية في الإيجارات.
وقال خيري رمضان أن أسعار الشقق بقى شكلها مفزع ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدة السكنية .
