"المفوضين" تصدر تقريرها بإلغاء إحالة محامي "المساكنة" للتأديب (مستندات)
أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، قرارا بإلغاء القرار الصادر بإحالة هاني سامح المحامي للتأديب في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.
حصلت الأيام المصرية على نص القرار الصادر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والخاص بإلغاء قرار نقابة المحامين بوقف هاني سامح عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
نقيب المحامين يحيل هاني سامح للتحقيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في وقت سابق، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق.
وأكد نقيب المحامين، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ "المساكنة"، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
هاني سامح يتهم نقيب المحامين بمخالفة اللوائح
تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل، جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الأضرار الأدبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الإرهابية بالنقابة.
وجه هاني سامح اتهاما إلى نقيب المحامين جاء فيه أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامي طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية، كما أنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار البلاغ الى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات أحكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها وآثارها.