رأي الدين.. الإفتاء: حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك
تحاول البنوك خلال هذه الفترة تقديم بعض التسهيلات للمواطنين، من خلال تقديم بعض العروض التي تساعدهم في امتلاك سيارة أو شقة، ولذلك يتسأل المواطنين حول الحكم الشرعي لشراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك
وفي إطار حرص دار الإفتاء المصرية على الرد وتوضيح كافة الأمور التي يتسأل حولها المواطنين، أوضحت دار الإفتاء الحكم الخاص بشراء السيارات عن طريق البنك من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الخاص بشراء سيارة أو شقية عن طريق البنك، ضمن حملتها التي أطلقتها باسم "أعرف الصح".
وردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وردها حول حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، وأجابت دار الإفتاء: أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
وبتوضيح دار الإفتاء المصرية تكون حسمت الجدل حول الحكم بجواز شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، سواء كان البنك وسيط، أم كان تمويله نقدًا فقط، ولا يعد هذا ربا.
حكم شراء شقة أو سيارة عن طريق الأقساط
الشراء عن طريق الأقساط جائز شرعًا ولكن لابد أن يضبط ببعض الضوابط الشرعية التي تختل أحيانًا في التعاملات البنكية، ومن هذه الشروط:
- ألا تكون العملية مشتملة على ربا، كأن يضع البنك شرطًا للشخص إذا تأخر في السداد سيتم زيادة المبلغ.
- أن يكون البنك مالك للمبيع، وليس مقرض للثمن مقابل الفائدة المحرمة.
وإذا اختل شرط من هذه الشروط، تعد المعاملة ربوية.