خبير اقتصادي: تريليون جنيه معدل الاستثمار العقاري خلال عام كـ"مدخرات"

الاستثمار العقاري ،  قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني متولي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ  الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأمثل لدى المواطنين المصريين ما يعزز ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ ارتفاع الأسعار التي يشهدها سوق الاستثمار العقاري تعود إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، وترصد الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية. 

أسباب ارتفاع سوق الاستثمار العقاري 

وأشار إلى أنّ الأسباب المباشرة تتمثل في ارتفاعات تكلفة الطاقة وارتفاعات أسعار مواد البناء وكذلك ارتفاعات أجور العمالة وارتفاع تكلفة الشحن والنقل، بالإضافة إلى تغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الإقراض حيث شهد العام المالي الجاري ارتفاعات في أسعار الفائدة بنحو 8% عن مستواها في العام المنصرم.

وتابع: هناك سبب غير مباشر في ارتفاع أسعار العقارات في مصر ،متمثلا في زيادة الطلب على العقارات جراء إقبال الضيوف واللاجئين على شراء وايجار المزيد من الوحدات السكنية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

معدلات الادخار الوطني للمصريين في العقارات 

وأشار عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء إلى ارتفاع معدلات الادخار الوطني للمصريين في العقارات خلال العام المنصرم تجاوزت تريليون جنيه الأمر الذي انعكس في شكل تزايد الطلب على العقار وزيادة الاستثمارات العقارية والتي دفعت بدورها الأسعار إلى الارتفاع.

وأردف: السوق يشهد حاليا تنامي ظاهرة المضاربة على العقارات المنتشرة حاليا في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي والمدن الجديدة مؤكدا أنها أيضا تلعب دورا في القفزات التي شهدتها الأسعار في السوق العقارية في ظل قيام بعض الشركات بإغلاق باب الحجز في مشروعاتها في إطار طرح مراحل متعددة لنفس المشروع وإعادة فتحها أكثر من مرة بزيادات متتالية تصل إلى 15%  في كل دورة فتح وإغلاق وذلك في إطار استغلال العامل النفسي لدى المصريين وإثارة المخاوف الدائمة باستمرار الارتفاع وبالتالي خلق حالة من التقبل لهذا الاستمرار بل وأيضا دفع المواطنين دوما إلى الشراء بالأسعار المرتفعة خوفا من ارتفاعات أخرى غالبا ما تحدث وهو الأمر الذي يخلق حالة من شيوع المضاربات بين المواطنين أنفسهم رغبة منهم في تحقيق أعلى مكاسب من مقتنياتهم العقارية مع كل تحرك في الأسعار.

وطرح “متولي” بعض المقترحات للسيطرة على عمليات المضاربة ومنع تفاقمها إلى المستوى الذي يضر السوق وركز على ضرورة الحفاظ على استراتيجية التقسيط في الإسكان الاجتماعي مع تبني تحفيزات لشراء الوحدات السكنية من المستويات المتوسطة والفاخرة بنظام الدفع النقدي الكامل حتى لو بعمل تخفيضات الأمر الذي يعطي للمستهلك العقاري فرصة للحصول على وحدة بشكل فوري أقل من السعر المتداول وفي الوقت نفسه وكذلك تحقيق سيولة نقدية المطور للدخول في مشروع جديد.

كما دعا  إلى التوسع في التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي وباقي الوحدات العقارية الأخرى الأمر الذي يحجم من عمليات إعادة البيع للوحدات حيث ان التمويل العقاري يخلق إتاحة مستمرة للوحدات السكنية بشكل مستقر ودائم في السوق مما يعزز عنصر العرض بعنصر الإتاحة .