صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال 2025

توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرًا إلى تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانحسار تدريجي لمعدلات التضخم، بينما تبقى تحديات مثل عجز الحساب الجاري ومعدلات البطالة قائمة وتشكل ضغوطًا مستمرة على الاقتصاد.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال 2025

حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بمقدار 0.2%، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي الجاري، و4.3% في العام المالي 2025/2024، وذلك مقارنة بتقديراته السابقة في يناير التي كانت عند 3.6% و4.1% على التوالي، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.

صندوق النقد يتوقع نموًا أقوى للاقتصاد المصري

وخفض صندوق النقد توقعات النمو العالمي 0.5% لعام 2025 لتصبح 2.8%، وكذلك خفضها 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3%.

وخفض الصندوق خلال 2025 توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8%.

وخفض توقعات نمو التجارة العالمية 1.5% في 2025 ونحو 0.8% في 2026 لتسجل 1.7% و2% على الترتيب.

وتوقع الصندوق تراجع أسعار النفط 15.5% في 2025 ليسجل 66.94 دولار للبرميل، ونحو 6.8% في 2026 ليصل إلى 62.38 دولار مقابل 79.17 دولار متوسط السعر في 2024.

صندوق النقد: التضخم في مصر سيتراجع إلى 12.5% في 2026.. ونمو متواصل للناتج المحلي

أما فيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.

إلى جانب تلك المؤشرات الإيجابية، يتوقع صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن بشكل طفيف فقط إلى -5.2% في عام 2025 و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.

أما البطالة، فمن المتوقع أن تظل مرتفعة نسبيًا عند 7.4% في عام 2024، لترتفع بشكل طفيف إلى 7.7% في عامي 2025 و2026، وهو ما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل رغم تحسن آفاق النمو.