خبير: الشريحة الرابعة من صندوق النقد شهادة ثقة للاقتصاد المصري

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الرابعة التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار تعد بمثابة شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وتمنحه القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة القادمة.

وأضاف عبد الحافظ في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة وضعت يرنامج للسياسة النقدية والمالية، بهدف سد عجز الموازنة وحل مشاكل الاقتصاد الكلي بعد التحديات العالمية مثل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، وأزمات غزة والبحر الأحمر، التي أثرت سلبًا على المعروض من الدولار، مما أدى إلى تعرض الاقتصاد المصري لمشاكل كبيرة تتعلق بالدولار.

خبير اقتصادي: ارتفاع إيرادات السياحة وعوائد قناة السويس تدعم الاقتصاد الكلي

وأشار الدكتور أحمد حافظ إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يعزز دور المؤسسات الاقتصادية في مصر ويزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري، من خلال إجراءات مثل خفض الدعم على الطاقة، ومرونة سعر الصرف، وتحسين المناخ الاستثماري، حيث قد لاقت المراجعات الأخيرة إشادة من خبراء الصندوق، مما أسهم في صرف الشريحة الرابعة، مع بقاء الشريحة الخامسة.

ارتفاع الأموال الساخنة إلى 38 مليار دولار يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة

وأوضح عبد الحافظ، أن الأموال الساخنة ارتفعت إلى 38 مليار دولار، مما يعكس السياسات الجيدة التي تنتهجها الحكومة، ومع حل مشكلات المنطقة، ستعود الموارد الدولارية، خاصة عوائد قناة السويس، بالتزامن مع تحسن قطاع السياحة وزيادة إيراداتها، وكلها عوامل تدعم الاقتصاد الكلي وتؤثر إيجابًا على حياة المواطنين، رغم احتمال ارتفاع التضخم.

وتطرق الدكتور أحمد عبد الحافظ في ختام حديثه، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي يسير بنجاح، وهناك توجه لاستكمال باقي الإجراءات، بما في ذلك خفض الدعم والتحول إلى الدعم النقدي، وهو ما سيعكس أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري في المستقبل.

صندوق النقد يحدد شروط مقابل منح مصر 1.3 مليار دولار الخاص بالمرونة والاستدامة

وفي سياق منفصل، كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن صرف قرض المرونة والاستدامة المقدر قيمته بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى صرف القرض سيكون مرتبطًا بتنفيذ 10 إجراءات وإصلاحات هيكلية ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف 10% من المبلغ، كما أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة.

وقالت في مؤتمر صحفي انعقد افتراضيًا، مساء أمس، إنه من المتوقع إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو المقبل، موضحةً أن مصر ملتزمة بتحرير أسعار الوقود بالكامل مع نهاية ديسمبر من العام الجاري.