6 أشهر جديدة.. فرصة أخيرة لتقديم طلبات التصالح وتوجيه عاجل من «التنمية المحلية» (تفاصيل)
التنمية المحلية .. أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بـ مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك طبقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، من خلال منح فرصة إضافية لتقنين الأوضاع المخالفة.
كما أكدت عوض أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرصة حقيقية أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته مراكز التقديم خلال الفترات السابقة.
وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ القرار
ومن جانبها أوضحت منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سلاسة العمل داخل المراكز التكنولوجية المعنية باستلام الطلبات، مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين خلال عملية التقديم.
ودعت منال عوض المواطنين إلى الإسراع في التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة، حتى يتم عرضها على اللجان الفنية المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وشددت منال عوض على أن ملف التصالح يمثل ركيزة مهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ويساهم في حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة على التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لضمان استقرار المواطنين قانونيًا وسكنيًا.
