جدل حول الكليات النظرية.. «الأيام المصرية» تطرح تساؤلات حول مصير 700 ألف خريج

مع اقتراب تنسيق الجامعات 2025.. تزايدت التساؤلات حول مصير الكليات النظرية في الجامعات وحقيقة إلغائها بعد زيادة أعداد القبول بها دون استفادة سوق العمل بمئات الآلاف الخريجين من كليات «الآداب والحقوق والتجارة»، وذلك عقب انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الإقبال عليها، رغم أزمة توظيف خريجيها، الذين يقدرون بمئات الآلاف سنويا.

تساؤلات حول الكليات النظرية بالجامعات

وبحسب بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتخرج كل عام أكثر من 700 ألف خريج من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، ويرتفع سنويا بنسبة تتجاوز الـ 10%، حيث يمثل طلاب الكليات النظرية 68 % من نسبة طلاب الجامعات، وفق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مطالب رئاسية بالاتجاه إلى التعليم التكنولوجي

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي، قد طالب من أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويها وعلى الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

ووصل الجدل حول الكليات النظرية في الجامعات، إلى ساحة البرلمان، وسط تساؤلات حول ما وجه الاستفادة من كم هذه الكليات في الجامعات ومئات الآلاف الخريجين سنويا منها.

وخلال السطور التالية، فتح "الأيام المصرية، تساؤلًا حول مصير الكليات النظرية وأوجه الاستفادة منها والسيناريوهات المطروحة حال إلغائها في الجامعات؟
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، بجامعة عين شمس، أن الكليات النظرية ومن أهمها كليات التجارة  والآداب والحقوق فضلًا عن كليات التربية، تمثل رافدًا مهمًا في التعليم العالي وتسد قطاعات مهمة في سوق العمل غير أن تلك الكليات عانت خلال السنوات السابقة من عديد من المشكلات مثل  استقبالها لمئات الالاف من الطلاب سنويا بشكل يفوق احتياجات سوق العمل ما أدى إلى انضمام كثير من خريجي تلك الكليات إلى طوابير البطالة، وخاصة أن تلك الكليات تتيح فرص القبول بها لكل طلاب الثانوية العامة من كافة الشعب وليست كليات متخصصة(مثل كليات القطاع الطبي أو الهندسي) ، كما عانت تلك الكليات من قدم المناهج الدراسية بها وانفصالها عن  التطورات الحديثة سواء في العلم أو التكنولوجيا أو احتياجات سوق العمل،  الأمر الذى دعا الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي إلى محاولة علاج أوجه القصور في تلك الكليات.  

هل الحل في إلغاء الكليات النظرية؟

ويرى شوقي، أن إلغاء تلك الكليات ليس الحل الصحيح لعدة أسباب من أهمها  أن ذلك سيتسبب في حدوث عجز كبير في الوظائف المرتبطة  بتلك الكليات مثل المحاماة والمحاسبة والترجمة والتدريس وغيرها، كما أنه لا توجد أي دولة من دول العالم المتقدم بل والصناعة ألغت تلك الكليات النظرية لما لها من أهمية في تحقيق التوازن بها؛ ومن ثم الحل الأمثل هو تحقيق الاستغلال الأفضل لتلك الكليات من  خلال عدة طرق منها تقليل عدد الطلاب المقبولين بها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، واستحداث برامج وتخصصات جديدة بها مطلوبة في  سوق العمل  مثل  تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو اللغات الأجنبية أو التخصصات البينية ، فضلا عن اتباع أنظمة مرنة في تلك البرامج مثل الساعات المعتمدة التي تتيح للطالب انهاء دراسته في عدد أقل من السنوات

وعن تطبيق نظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة للتخرج، يعتقد الخبير التربوي، أنه مناسبًا في الكليات النظرية بدرجة أكبر من الكليات العملية لعدة اعتبارات منها أنه ليس من وظيفة الجامعات تلقين الطلاب المعارف والمهارات الأساسية والتفصيلية في كل فروع التخصص بل يكفي المعارف الأساسية وعلى الطالب بناء نفسه وتنمية مهاراته بناءً عليها ومن ثم يمكن من خلال الساعات المعتمدة أن يحصل الطالب كل متطلبات التخرج في عدد سنوات أقل.