توقعات أسعار العقارات في مصر 2025 بعد خفض الفائدة
توقعات اسعار العقارات في مصر 2025، يتوقع مطورون عقاريون انتعاشًا ملحوظًا في حركة المبيعات والاستثمارات مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل بعد قرار خفض الفائدة الأخير، في وقت يشهد القطاع العقاري زيادة محتملة في تكاليف البناء، نتيجة رفع أسعار الوقود المحلية، جاء ذلك بعد خفض البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس.
توقعات اسعار العقارات في مصر 2025
وفي هذا الصدد، أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات له، أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من حدة تأثير أسعار السولار وانعكاسها علي التكلفة، مشيرًا إلى حاجة الشركات العقارية للتوسع في القروض والاستثمارات، مضيفًا أن السوق العقارية تحتاج لخفض كبير في أسعار الفائدة ما بين 5% و6% لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة، وتشجيع المدخرين على الاستثمار في العقارات.
وقال ياسين منصور، الملياردير المصري ورئيس شركة "بالم هيلز للتعمير"، في تصريحات صحفية، إن القطاع العقاري هو أكثر المستفيدين من قرار خفض الفائدة لأنه يعتمد على البيع بآجال سداد طويلة، معتبرًا القرار خطوة جيدة ضمن خطوات عديدة تنتظرها السوق في الفترة المقبلة، مضيفًا أنه في ضوء اتجاه معدل التضخم للهبوط، فمن المتوقع أن تتراجع الفائدة في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، وفي هذه الحالة قد تلجأ الشركة إلى التوريق كأحد آليات التمويل التي أجلتها منذ عامين بسبب الفائدة المرتفعة.
ياسين منصور يتوقع أسعار العقارات ما بين 10% و12%
كما وصف منصور قرار البنك المركزي بالجريء، في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية، مستبعدًا أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بسبب استقرار سعر الصرف وتلبية طلبات الأجانب من العملة الأجنبية وهو ما يزيد من الثقة والجاذبية للسوق المصري.
وتوقع الملياردير المصري، أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 10% و12% مع زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وأيضًا ارتفاع أجور العاملين بسبب هجرة العمالة المصرية المؤهلة إلى الخليج، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي خفض الفائدة إلى نشاط في حركة بيع العقارات والسوق بصفة عامة مع زيادة السيولة وخروج الأموال من البنوك.
ويبلغ عدد الشركات العقارية المدرجة أسهمها في البورصة المصرية نحو 36 شركة، برأسمال سوقي يناهز 263 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الصادرة عن البورصة.
