المحكمة الدستورية تحكم ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الاثنين، حكمها بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
قرار وزير المالية عام 2004
وشمل قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، والتي تقدر ضريبة المبيعات على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، والذي يسجل خصم بنسبة 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم يتم حساب قيمة الضريبة على الـ 30%، وفقًا للسعة اللترية للسيارة.