وزير الاستثمار: الحكومة تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول 2030

قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال هذه الفترة حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة.

وجاء ذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

وزير الاستثمار: الحكومة تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030

وأضاف الخطيب، أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين.

كما أشار إلى أن الحكومة تتبع سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.

وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70%؜

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70%؜ من حجم الأعمال، وكذلك دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.

كما استعرض الوزير، المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.