اتحاد مستثمري المشروعات: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر سلبًا على الصادرات المصرية

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية لن تؤثر سلبًا بشكل ملحوظ على الصادرات المصرية كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن المخاوف من فقدان السوق الأمريكي مبالغ فيها وغير مبررة، حيث أن هذه الرسوم لم تقتصر فقط على السلع المصرية بل شملت معظم السلع من دول أخرى.

السقطي: المنتجات المصرية قادرة على التنافس في السوق الأمريكية رغم الرسوم الجمركية

وفي هذا السياق، أوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في تصريحات له، أنه عند مراجعة الرسوم الجمركية الجديدة، يتبين أن زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية من الدول المنافسة لمصر كانت أعلى بكثير مقارنة بما تم فرضه على الصادرات المصرية، حيث تعد مصر من بين الدول التي شملتها الرسوم الأدنى، إلى جانب السعودية والإمارات والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والسودان.

وأضاف السقطي أن من بين العوامل التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية هي انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على التنافس في السوق الأمريكية، موضحًا أن أكثر من 45.5% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي تندرج ضمن قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة، وأن من أبرز المنافسين لمصر في هذا السوق دول الصين وباكستان وفيتنام والفلبين، التي تعرضت لرسوم جمركية مرتفعة وصلت إلى 67% على الصين و90% على فيتنام و58% على باكستان و34% على الفلبين، بينما كانت الرسوم على الواردات المصرية 10% فقط.

نصائح السقطي.. جذب مصانع الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية إلى مصر للاستفادة من المزايا المحلية

كما نصح السقطي الجهات المسؤولة عن الترويج للاستثمار في مصر بإرسال بعثات ترويجية إلى الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، بهدف جذب مصانعها إلى مصر للاستفادة من المزايا المتاحة، مثل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير في مجال اللوجيستيات.

السقطي: الاقتصاد المحلي بحاجة إلى مسار مستقل وآمن لمواجهة الأزمات الخارجية

وأضاف أن الظروف العالمية الحالية تفرض على الدول الاتجاه نحو الاقتصاديات المحلية المتكاملة، وتقليص استهلاك السلع المستوردة، مع السعي نحو الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التراجع الكبير للعولمة وظهور خلافات بين الدول الكبرى، مما ينذر بعدم استقرار الوضع العالمي وهذا يعكس تراجعًا في فكرة العولمة التجارية المستقرة والمستدامة.

وأشار السقطي إلى أن التحدي الأكبر في مصر حاليًا هو تحديد مسار اقتصادي مستقل وآمن يحمي الاقتصاد المحلي من الأزمات الخارجية، وفي نفس الوقت يخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال سياسات نقدية ومالية معتدلة، تضمن استقرار أسعار الفائدة والعملة والخدمات، مما يقلل من المخاطر الاستثمارية ويجذب رؤوس الأموال العالمية، ويسهم في تقليل خروج الاستثمارات الحالية.