وزير سابق يحذر من التفاوت الطبقي في مصر ويدعو لمراجعة الموازنة العامة
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والتموين الأسبق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني في حديثه عن التفاوت الطبقي في مصر، والذي يسلط الضوء على عدة قضايا اقتصادية واجتماعية تؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث أن التفاوت الطبقي في مصر أصبح فجًا بشكل ملحوظ، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي تركز على فئات معينة في المجتمع دون أن تأخذ في الاعتبار الفئات المحرومة.
الدكتورة جودة عبد الخالق يوضح دور الدولة في تقليل التفاوت الطبقي
وأضاف الدكتور عبد الخالق، خلاله لقائه في بوكاست " الحل إيه " مع الدكتورة رباب المهدي، أن السياسات المالية الحالية تتسبب في تعزيز التفاوت الطبقي، حيث أن الدعم الحكومي في كثير من الأحيان يذهب لصالح الأغنياء بدلاً من الفقراء، كما يشير إلى أن هناك مشكلة في الإنفاق العام، حيث يتم تخصيص مبالغ ضخمة لبعض المشاريع التي قد تكون بعيدة عن احتياجات الطبقات الفقيرة، ويستعرض كذلك أن جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة يأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، مما يثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء.
الاقتصاد المصري بين موازنة الإنفاق وحقوق الفقراء
وأشار الدكتور جودة عبد الخالق إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من قلة النمو الاقتصادي وتزايد التضخم، مما يزيد من الهوة بين الطبقات الاجتماعية، بالإضافة أنه يرى أن الحل لا يكمن فقط في الإصلاح الاقتصادي.
كما تطرق إلى ضرورة المراجعة الجادة للموازنة العامة للدولة، والتركيز على العدالة الاجتماعية بدلاً من تعزيز مصالح الفئات العليا في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور جودة عبد الخالق أن هناك حاجة إلى تفكير مختلف بشأن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأنه من الخطأ تصور أن الاقتصاد يجب أن يترك للاقتصاديين فقط، بل يجب أن يكون هناك توازن بين الفاعلين الاقتصاديين وتدخل الدولة عندما يتطلب الأمر.
في النهاية، يشدد الدكتور جودة عبد الخالق على أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية متكاملة مع السياسات الاجتماعية، وأن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في قلب أي استراتيجية اقتصادية، ولا يمكن إصلاح الاقتصاد دون إصلاح السياسة.
