النقد الدولي يكشف موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح الاقتصاد المصري

موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مؤكدة أنه من المقرر أن تتم هذه المراجعة قبل نهاية شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة التالية:

إيفانا فلادكوفا: تحديات إقليمية تؤثر على الاقتصاد المصري وتدعم جهود الإصلاح

وأضافت هولار إلى التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي، كما تحدثت عن الجهود التي بذلتها مصر والتي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد، مثل انخفاض مؤشر التضخم إلى مستويات لم تتحقق خلال الـ 3 سنوات الماضية. 

انخفاض إيرادات قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري في 2024

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر في عام 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبي، خاصة مع انخفاض عائدات قناة السويس التي تراجعت بنحو 6 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلا عن أن الإدارة التنفيذية لصندوق النقد انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وقررت صرف 1.2 مليار دولار في الشريحة الجديدة.

وتوقعت هولار أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026.

وأكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه تنفيذًا لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزي.

حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10إصلاحات هيكلية في 4 مجالات

وأشارت الوزارتين في البيان المشترك الصادر عنهما اليوم، إلى أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها تشمل 10إصلاحات هيكلية في 4 مجالات جاءت على النحو التالي:

• تسريع عملية خفض الكربون في مصر.
• تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
• تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ.
• بناء القدرة على التكيف.
• تعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
• دعم التمويل المناخي.
• تحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.