بشاي: مصر تجري مفاوضات مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية بدلًا من الأجنبية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن العام الجاري يشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 10% إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 8.5 مليار دولار.

بشاي: زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال الأشهر القادمة

كما أضاف بشاي، أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في إفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.

كما كشف عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات تصل لـ 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا. 

كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.

وأشار بشاي إلى استمرار المشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.

كما تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية.

بشاي: استثمارات جديدة وتسهيلات لدعم الصناعة والتجارة

وأوضح بشاي، أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، مما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا يساعدهم على التوسع بسهولة، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما أشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة التفاوض مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في كلا البلدين، موضحًا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.