بشاي: أسعار السلع شهدت انخفاضا ملحوظا في الفترة الحالية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الحالية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع هو نتيجة لتضافر جهود الجهات التنفيذية والرقابية في مصر.

المخزون الاستراتيجي للسلع في البلاد آمن ويحقق مستويات غير مسبوقة

وأشار بشاي، في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة التموين أكدت بشكل قاطع أن المخزون الاستراتيجي للسلع في البلاد آمن ويحقق مستويات غير مسبوقة في العديد من السلع، حيث يصل مخزون القمح إلى أكثر من أربعة أشهر، ومخزون السكر يتجاوز 13 شهرًا، بينما يتعدى مخزون الزيوت الستة أشهر.

شعبة المستوردين: تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين 

وأضاف رئيس لجنة التجارة بـ شعبة المستوردين أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، في إطار جهودها للحد من التضخم، موضحًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسعار

وتحدث رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسعار، موضحًا أن من أبرز هذه الأسباب ما يلي:

•  توقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية مثل القمح والزيوت، مما يسهم في زيادة توافر هذه السلع في الأسواق.
• انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، ساهم أيضًا في خفض الأسعار المحلية، مما يبشر بمزيد من التراجع في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

شعبة المستوردين: جهود الحكومة أسفرت عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي

وأشار شعبة المستوردين، إلى أن جهود الحكومة قد أسفرت عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في آخر شهور العام الماضي، بعد قفزة تضخمية كبيرة في بداية العام نتيجة لتراجع قيمة الجنيه.

 البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم بشكل كبير ابتداءا من الربع الأول من عام 2025

وفي سياق متصل، ذكر بشاي أن البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم بشكل كبير بداية من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي وأثر فترة الأساس، حيث من المتوقع أن يقترب التضخم من الأرقام الأحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لتصريحات لجنة السياسة النقدية.