منفذ لإثيوبيا في المحيط الهندي بدلا من البحر الأحمر.. القصة الكاملة
منفذ لإثيوبيا في المحيط الهندي بدلا من البحر الأحمر، تفيد التقارير بأن إثيوبيا تقترب من الحصول على فرصة لتشغيل ميناء في الأراضي الصومالية، وذلك في إطار اتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم التوصل إليه في تركيا.
وتراجعت إثيوبيا بموجب هذا الاتفاق، عن خطتها السابقة لإنشاء ميناء في إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث ستعمل الآن على تدشين منافذ بحرية تحت سيادة الصومال وإشرافه.
منفذ لإثيوبيا في المحيط الهندي بدلا من البحر الأحمر
وأشار وزير الخارجية الصومالي، علي محمد عمر في تصريحات صحفية، إلى أن المحادثات المتعلقة بـ ميناء إثيوبيا ما زالت مستمرة، وأنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق إطاري حول المشروع بحلول يونيو المقبل، موضحا أن الإطار القانوني لهذا الاتفاق سيحدد نوع الميناء، تكلفته، والموقع الجغرافي الذي سيقام فيه على الساحل الهندي.
وأكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحل الأمثل للأزمة يكمن في إعلان واضح من إثيوبيا بعدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب سابقًا.
وأوضح حليمة أن وجود إثيوبيا في المحيط الهندي ليس أمر جديد، ولكن النزاع كان حول وجودها في البحر الأحمر، وهي منطقة حاكمة للملاحة وقد تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تهديدها لوحدة وسيادة الصومال.
وأشار حليمة إلى أن الموقف المصري كان واضح منذ بداية الأزمة، حيث أكد على ضرورة أن تظل الدول المشاطئة للبحر الأحمر فقط مسؤولة عن المنطقة، وأن يتم كل شيء وفقًا للقوانين الدولية، بحيث لا يحدث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة.
وأضاف أن أي اتفاق يتم التوصل إليه حول ميناء في المحيط الهندي يجب أن يتم في إطار هذا السياق لضمان الحفاظ على استقرار منطقة القرن الأفريقي والابتعاد عن أي تهديد لاستقرارها أو خرق للقوانين الدولية.
ومن جانبها، كررت مصر رفضها لأي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وهو ما أكده وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أكثر من مناسبة، وكان آخر هذه التصريحات في مطلع مارس الجاري.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد تناول لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وتعزيز سيادته على كامل أراضيه، بالإضافة إلى رفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة في أمن وحوكمة البحر الأحمر.
