كامل الوزير: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف رفع مساهمة القطاع لـ20% بحلول 2030
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025 .. عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ودعم الدولة لهذا القطاع الحيوي بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025 .. التفاصيل الكاملة
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025 .. وفي بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل، أهمية اللقاء الذي يهدف لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وكيفية دمج الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات دعم القطاع.
وأوضح كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030) تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، وتوسيع الاقتصاد الأخضر ليمثل 5% من الناتج المحلي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم المصانع الصغيرة وتسهيل دمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأضاف وزير الصناعة، أن هذه الاستراتيجية تتضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، حيث تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مع التركيز على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي والصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية.
كما تم تحديد 7 محاور رئيسية لتنفيذ الخطة، والتي تشمل تعميق الصناعة المحلية، زيادة قاعدة الصناعة بهدف زيادة الصادرات، دعم المصانع المتوقفة أو المغلقة، تحسين جودة المنتجات، توفير فرص العمل، تدريب القوى البشرية، ومواكبة التطورات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن أهدافًا واضحة، مع التركيز على التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة الصناعة لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة والصناعة وفقًا لاستراتيجية البنك الدولي.
وأكدت على أن النهوض بقطاع الصناعة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزيرة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014، خصوصًا في قطاع النقل والموانئ، وهو ما سينعكس إيجابًا على تطور القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة.
وأوضحت أن كل تلك المشروعات ستساهم في تحويل الاقتصاد المصري إلى قطاعات قابلة للتجارة وزيادة الإنتاجية، مما سيؤدي إلى تحسين مستويات التوظيف والمعيشة.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء محاور التكامل بين الخطة العاجلة للصناعة واستراتيجية البنك الدولي، وأكدت اتفاق الأهداف بين الجانبين في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وزيادة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مشيرةً إلى تطور مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران الفرق الفنية من الجانبين للاستمرار في التنسيق بين استراتيجية البنك الدولي والخطة العاجلة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية ووضع خطوات تنفيذية لتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
