كامل الوزير يترأس الاجتماع الثاني لحل مشكلات صناعة الأدوية في مصر
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بما في ذلك الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
التحديات التي تواجه قطاع الأدوية المصري
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر، بما في ذلك:
- ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع: حيث تواجه شركات الأدوية صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتوسيع عملياتها وتحسين الجودة.
- احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: تواجه هذه الشركات تحديات في التوسع والمنافسة مع الشركات الكبرى.
- نظام التسعير غير المرن: حيث يُعد التسعير الحالي للأدوية غير مرن ولا يعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤثر على قدرة الشركات على المنافسة.
- ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة: مقارنة بالأدوية المحلية، مما يساهم في زيادة الضغط على السوق المحلي.
- ضريبة القيمة المضافة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي: التي ترفع من تكلفة الإنتاج.
كما استعرض كامل الوزير في الاجتماع مقترحات متعددة لحل هذه المشاكل، ومنها:
- إطلاق مبادرات تمويل جديدة: لقطاع الأدوية بهدف توفير رأس المال اللازم لتشغيل وتوسيع المصانع.
- اعتماد تسعير مرن للأدوية: بما يتيح للسوق التكيف مع التغيرات في تكاليف الإنتاج.
- تشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة: من خلال جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر، إما عبر إنشاء مصانع جديدة أو من خلال الشراكات مع الشركات المحلية.
- إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية: لضمان تنظيمها بشكل فعال.
- حماية المنتجات الدوائية المحلية: من المنافسة غير العادلة عبر آليات رقابية صارمة.
جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير المستحضرات
واستعرض الاجتماع أيضًا جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية، بالإضافة إلى مقترحات بعض الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، وتم بحث خطوات التعاون بين الشركات المحلية وشركائها الأجانب لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
التوصيات بشأن توطين الصناعات الدوائية والمواد الخام
وتم مناقشة توصيات هيئة الشراء الموحد المتعلقة بتوطين صناعات المواد الخام الطبية، الزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، سداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة والتوسعات.
كما أكد الوزير على أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، كما نوه الوزير عن وجود مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15% تشمل صناعة الأدوية.
مناقشة تحديات قطاع مستحضرات التجميل
وعلى هامش الاجتماع، بحث كامل الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية التحديات التي يواجهها القطاع، وأبرزها مطالبهم بنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض ممثلو الشعبة المقترحات الخاصة بنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أكدوا أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تقتصر على المؤسسات الصيدلية، بينما لا تشمل مستحضرات التجميل، وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
إحصاءات قطاع مستحضرات التجميل
وأوضح ممثلو الشعبة أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات فقط، بينما يصل عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات إلى 600 شركة، وأكدوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخضع لرقابة لجنة التفتيش الموحدة.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو معالجة التحديات التي تواجه صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل في مصر، ومن خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يتطلع القطاع إلى تجاوز مشكلاته وتحقيق طفرة في صناعة الأدوية المحلية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
