الحكومة اللبنانية تنال ثقة مجلس النواب بأغلبية 95 صوتًا

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام الثقة من مجلس النواب اللبناني، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
ومنح مجلس النواب اللبناني الثقة لحكومة نواف سلام اليوم الأربعاء، بأغلبية 95 صوتًا في الجلسة.
نواف سلام: نلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان
أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته للبرلمان، التزام حكومته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليًا.
كما شدد سلام على التزام الحكومة بحماية حقوق وحريات اللبنانيين، خاصة حقهم في العيش الكريم، ودعا إلى تكاتف الجهود لتعويض ما لحق بالبلاد من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الذي وقع في الأشهر الماضية، مؤكدًا ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية بالحديث عن عزم حكومته على إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تمويل هذا الجهد سيتم عبر صندوق خاص يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم دون تمييز.
وأوضح سلام، أن أحد أولويات الحكومة هو بناء دولة القانون من خلال إصلاح المؤسسات وتعزيز سيادتها، والعمل على إعادة بنائها.
وأضاف نواف سلام، أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1001 بالكامل، بما يشمل الحفاظ على الأراضي اللبنانية وسيادتها واستقلالها السياسي وفقًا لحدودها المعترف بها دوليًا، كما نص عليه اتفاق "أضنة" بين لبنان وإسرائيل في عام 1947.
نواف سلام: لبنان يمتلك الحق في الدفاع عن نفسه
كما أكد التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية، وفقًا للاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة في عام 2024، وتعهد بتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أهمية بسط سيادة الدولة على هذه الأراضي من خلال قواتها المسلحة فقط، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال تعرضه لأي اعتداء.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية، أوضح سلام أن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي شدد على ضرورة احتكار الدولة لحمل السلاح.
وأشار إلى أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية أمنية شاملة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، مع تعزيز قدرة القوات المسلحة عبر تحسين تجهيزاتها وتدريبها لضمان قدرتها على التصدي لأي تهديدات وضبط الحدود.