أسعار أراضي هيئة التنمية الصناعية 2025 .. أماكن متاحة في 22 محافظة
أسعار أراضي هيئة التنمية الصناعية 2025.. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية على مساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع في 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من 1 حتى 7 مارس 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
أسعار أراضي هيئة التنمية الصناعية 2025
الطرح يتم بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث يتم طرح الأراضي بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للمرافق، وتم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك.
تفاصيل الطرح
الطرح الجديد يشمل أراضي صناعية مرفقة تتوزع على محافظات الجمهورية، حيث تنوعت المساحات المطروحة من 200 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين بمختلف أحجام المشاريع، من الصغيرة إلى الكبرى، ويشمل الطرح مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، الغزل والنسيج.
المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية
في إطار التحديثات التكنولوجية لخدمة المستثمرين، أعلن الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تضمنت إضافة ثلاث خدمات رقمية جديدة هي:
- تراخيص البناء
- بيان الصلاحية
- السجل الصناعي
هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وضمان سرعة إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
كيفية التسجيل في الطرح
تتيح المنصة للمستثمرين التقديم للحصول على الأراضي الصناعية من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة.
- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالعرض.
- البحث عن فرص استثمارية عبر الخريطة الإلكترونية.
- ملء بيانات مقدم الطلب والمشروع.
- رفع المستندات المطلوبة.
- الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
دعم المستثمرين
تسعى الوزارة إلى توفير أكبر قدر من التيسيرات للمستثمرين، حيث تشمل الحوافز:
- تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.
- إلغاء الضمان المالي.
- تخفيض جدية الحجز بنسبة 10% من القيمة المعلنة.
- الإعفاء من رسوم تقديم العروض.
الجدول الزمني
سيبدأ التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 1 مارس 2025، ويستمر حتى 7 مارس 2025، وستتم دراسة الطلبات وإعلان نتائج التخصيص بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، حيث يتم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمتقدمين بنتيجة التخصيص.
التسهيلات المستقبلية
أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات عبر الطروحات الدورية للأراضي الصناعية، مؤكدًا أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستظل المحور الرئيسي في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل متكامل.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز من نمو الصناعة المحلية في مصر.
