سيارات المعاقين .. قرار جديد من مصلحة الجمارك |مستند رسمي
سيارات المعاقين.. كلمة بحثية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محركات البحث وأشهرهم جوجل بعد صدور قرار جديد بشأن سيارات ذوي الإعاقة، ونوافيكم بكافة التفاصيل في السطور التالية:
مصلحة الجمارك تشدد على عدم التصرف في سيارات ذوي الإعاقة إلا بعد موافقة وزير المالية
أكدت مصلحة الجمارك، على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإعادة تصدير أو بيع سيارات ذوي الإعاقة بالمزاد إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تصرفات السيارات المشمولة بقرارات الإعفاء.
التعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك
وأكدت مصلحة الجمارك، من خلال التعليمات التي أصدرها شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على المصلحة، أهمية الالتزام التام بهذه التعليمات لضمان تطبيقها بدقة دون أي تجاوزات.
ضبط التعامل مع سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ
هذا القرار يأتي في سياق الجهود الحكومية لضبط التعامل مع سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ وضمان تنفيذ القوانين المنظمة لهذا القطاع، ومنع أي تلاعب في التعامل مع هذه السيارات.
قرارات رئيس الوزراء.. اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سيارات ذوي الإعاقة والمستوردة والعالقة في الموانئ
وأشارت التعليمات إلى القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 12 ديسمبر 2024، شملت القرارات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن سيارات ذوي الإعاقة التي تم استيرادها وما زالت عالقة في الموانئ، بما في ذلك إعادة التصدير، الإحالة للمهمل، وبيعها في المزاد.
ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
في يناير الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك عن ضوابط جديدة تتعلق بالإفراج عن السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم تكديسها في الموانئ، وبموجب هذه الضوابط، تم اتخاذ قرار بإحالة 798 سيارة تابعة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" إلى المهمل لبيعها بالمزاد.
آلية الإفراج عن السيارات المستوردة
وتم إصدار خطاب من مصلحة الجمارك يتضمن تفاصيل آلية الإفراج عن سيارات المعاقين، والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء في إطار متابعة مجموعة العمل المشكلة وفقًا للقرار رقم 3499 لسنة 2024، يتضمن القرار الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان التزام القوانين المنظمة للإفراج عن هذه السيارات.
