سيارات المعاقين 2025 .. أبو المجد: فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب التكدس في الموانئ
سيارات المعاقين 2025.. أثارت تدابير وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن سيارات ذوي الهمم العالقة بالموانئ، جدلًا واسعًا بين المستوردين والمعنيين ببرنامج "تكافل وكرامة"، ويشمل القرار 798 سيارة مملوكة لأشخاص من ذوي الهمم المستفيدين من البرنامج، حيث تم تصنيف هذه السيارات ضمن "استفادة مزدوجة" تتنافى مع شروط الحصول على الدعم.
سيارات المعاقين 2025.. إجراءات الحكومة
جاء القرار بناءً على توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، ينص على إعادة تصدير السيارات أو تحويلها إلى بضائع مهملة أو عرضها للبيع بالمزاد العلني، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية الإفراج عن السيارات وضمان الانضباط في الحالات المخالفة لشروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وأشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات له، إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تراكم خسائر كبيرة لأصحاب السيارات، موضحًا أن السيارات المستوردة بنظام "الرورو" أو تلك داخل الحاويات تواجه صعوبات مالية في إعادة تصديرها، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية المتزايدة بسبب رسوم الأرضيات وأجور الوكلاء قد تساهم في تحويل السيارات إلى بضائع مهملة.
أبو المجد: تكدس السيارات في الموانئ هبط بأسعارها من 5 آلاف دولار لـ 3 آلاف فقط
كما أكد أن هذه السيارات قد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب التكدس في الموانئ، حيث تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ، فسيارة كانت تبيع بـ 5 آلاف دولار، أصبح سعرها الآن 3 آلاف دولار فقط، معبرًا عن رأيه بأنه كان من الأفضل إلغاء استفادة الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلًا من فرض إجراءات قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة.
أبو المجد: الأفراد المتضررين لم يكونوا على علم بمنع الجمع بين امتلاك سيارة والاستفادة من تكافل وكرامة
كما دعا أبو المجد، إلى ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتضررين من هذه القرارات، مؤكدًا أن العديد منهم لم يكونوا على علم بمنع الجمع بين امتلاك سيارة والاستفادة من الدعم الاجتماعي، مضيفًا أن بعض السيارات المستوردة تعود إلى موديلات قديمة مثل هيونداي 2008 و2009، والتي تعتبر استثمارًا بسيطًا لأصحابها، وليست رفاهية كما يعتقد.
كما تساءل عن تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي، مشيرًا إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح لضمان تطبيق القوانين في المستقبل دون التسبب في معاناة للأفراد.
دعا أبو المجد، إلى وضع أطر قانونية واضحة تنظم هذه الحالات في المستقبل، مع ضمان أن القرارات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي إلا إذا كان قد تم توقيع الأفراد على إقرارات واضحة حول ذلك.
