مراكز المساج في دبي.. فخ جلسات تدليك مغرية تقود للسرقة والابتزاز (تفاصيل)
بطاقات مراكز المساج في دبي ، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم السبت عن إغلاق 4 مطابع كانت تقوم بطباعة بطاقات مساج غير قانونية، في خطوة تساهم في تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الأنشطة المخالفة.
وكشفت السلطات عن صور للمشتبه بهم الذين تم القبض عليهم، مؤكدة أن أي شخص متورط في هذه الأنشطة قد يواجه تبعات قانونية.
كما دعت شرطة دبي الأفراد إلى عدم الاتصال بالأرقام المدونة على بطاقات التدليك، محذرة من مخاطر مثل السرقة أو الابتزاز من الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
بطاقات مراكز المساج في دبي
وأكدت أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قد شكلت فريقًا مختصًا يتلقى البلاغات بشأن ممارسات غير قانونية تتعلق ببطاقات المساج، وأن الفريق يعمل على مدار الساعة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص شرطة دبي المستمر على حماية المجتمع وضمان السلامة العامة في الإمارة، مع التأكيد على مكافحة الأنشطة غير القانونية من خلال تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.
تحذيرات من مراكز المساج الوهمية والإعلانات المشبوهة
في جانب آخر، حذر قانونيون وأخصائيون في العلاج الطبيعي من مراكز "المساج" الوهمية التي تنتشر عبر إعلانات مشبوهة تُرسل عشوائيًا عبر تطبيقات المحادثة مثل "واتس أب" و "تيليجرام"، وتروج لعرض جلسات تدليك مغرية.
وأكد مواطنون ومقيمون أنهم تلقوا رسائل من أرقام مجهولة تحمل عبارات مثل "اربح عرض اليوم واستمتع بأحدث جلسات الـ(مساج)"، وتدعوهم لتجربة الجلسات بأسعار مغرية.
كما تم رصد مراكز تدليك وهمية تنشر إعلانات عبر صفحات ومجموعات مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد أخصائيو العلاج الطبيعي على خطر التعامل مع هذه المراكز غير المرخصة، مشيرين إلى أن بعضها يرتكب مخالفات صحية مثل استخدام زيوت وكريمات منتهية الصلاحية، مشيرين إلى غياب مختصين مؤهلين، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل المرضى.
مخاطر قانونية وصحية للمراكز غير المرخصة
وأوضح المحامون أن هذه المراكز تشكل خرقًا للقانون، حيث يعرض الأشخاص أنفسهم للمسائلة القانونية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر مثل السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك المراكز.
وأكد المحامي سالم محمد عبيد النقبي أن هذه الأنشطة تضر بالمجتمع وتتطلب تطبيق قوانين صارمة للحد من انتشارها.
كما نوهت المحامية هدية حماد إلى أن توزيع بطاقات مراكز المساج غير القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وأضافت أنه في حالة فتح نشاط تجاري غير مرخص، يعرض صاحبه للعقوبات ذاتها.
وفي هذا السياق، أشارت النيابة العامة الاتحادية إلى ضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة وعدم التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة، مشددة على أن العديد من هذه المراكز تكون شققًا غير مرخصة تُستخدم للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم أو ابتزازهم.
